أكد د. محمود عبدالفضيل عضو مجلس ادارة البنك "المركزى" ضرورة تفكيك البنية الاحتكارية الموجودة بالسوق المحلية لأنها تمثل العقبة الكبرى فى سبيل التنمية ولفت عبدالفضيل إلى أن مشكلة الاحتكار بدأت فى التسعينيات خاصة مع غياب وجود قوانين تقف فى وجه المحتكرين .

ولفت عبدالفضيل خلال الندوة إلى أن الأمر الذى ساعد فى زيادة المراكز الاحتكارية بالسوق هو أنه حينما صدر قانون لمنع الممارسات الاحتكارية لم يكن سوى قانون هزيل ، وكانت هناك مناقشات فى البرلمان لتعديل هذا القانون ، إلا أن أحمد عز أحبط اصدار هذه التعديلات ، لافتاً إلى أن القانون ظل بشكله المعيب الذى يحمى المحتكرين أكثر من مواجهتهم .

وأضاف عبدالفضيل أن السبب المهم فى تفشى الاحتكار بالسوق فى فترة النظام السابق هو زواج السلطة برجال الأعمال ، فكان رؤساء اللجان بالبرلمان وكذا أعضاء فى التشكيلة الوزارية أغلبهم من رجال الأعمال وهو ما أدى فى النهاية إلى حماية مصالحهم فى السوق وتحجيم ما سواهم .

عبدالفضيل أكد أن الاحكتار طال كافة السلع الأساسية وعلى رأسها حديد التسليح ، وكذا الاسمنت والسلع الغذائية ، هذا إضافة إلى احتكارات واضحة فى القمح والأرز واللحوم وكل ذلك تسبب فى رفع معدلات التضخم وإرهاق المستهلكين وتقليص قدرة الاقتصاد على النمو .

وشدد محمود عبدالفضيل على ضرورة تفكيك المراكز الاحتكارية لأنه السبيل الأهم لدفع الاقتصاد خطوات للأمام ، قائلاً :"كان هناك نهب منظم للأراضى وثمّة ملايين الكيلومترات من الأراضى تم منحها بملاليم للمحتكرين وكل هذا محل تحقيقات ،ومن ثم فإن المراكز الاحتكارية كانت هى السبب الرئيسى فى دحض كل فرص النمو والانطلاق للاقتصاد المحلى ".

 وأشار محمود عبدالفضيل إلى أن هناك ضرورة لمواجهة المراكز الاحكتارية بقوة وتعديل القانون وهذا لن يتم بين يوم وليلة لكن لابد من البدء فيها من الآن ، مؤكداً أن هناك تجارب مثل دول جنوب شرق آسيا وهى دول استطاعت بناء قطاع رأسمالى قوى دون فساد أو احتكار وهذا أدى إلى توزيع عادل للنمو (النمو الذى يقتسم ثماره الجميع) وهذا هو أساس النظام الاقتصادى الذى لابد من تطبيقه .