أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالفتاح الجبالى أن المطلب الأساسى لثورة يناير هو العدالة وهو مرادف لما نتحدث عنه من سياسة الأجور ممثلة فى حديها الأقصى والأدنى وتوفير فرص عمالة مناسبة ، مشيراً إلى أن نسبة العمالة غير المنتظمة وصلت إلى 51% من اجمالى العمالة فى مصر  ، وهى نسبة كبيرة تتطلب معالجة مستقبلية لسوق العمل والأجور.

وأضاف الجبالى أن هيكل منظومة العمل فى مصر فى وقت سابق كان يعانى من عدم وجود نقابات عمالية لكثير من القطاعات فلم يكن هناك سوى 25% من العاملين هم الممثلون فى نقابات تحميهم ، وأشار إلى مؤشر مهم وهو أن هناك 9% من العاطلين كان سبب تعطلهم عدم وجود عمل بأجر مناسب ، كذا فهناك 46% لم يستطيعوا الحصول على فرصة عمل مطلقاً .

وطالب عبدالفتاح الجبالى بضرورة وجود هيئة تستطيع إصلاح منظومة الأجور فى الفترة المقبلة ، بما يتناسب مع طبيعة الظرف الاقتصادى ومعدلات التضخم ، مقترحاً أن يتم تطوير المجلس القومى  للأجور ، بأن تنتقل تبعيته من وزارة التخطيط إلى وزارة القوى العاملة أو مجلس الوزراء حتى يستطيع القيام بدوره بكفاءة .