تستضيف أبوظبي أعمال الدورة الـ12 لملتقى الاستثمار السنوي، الذي ينعقد في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023، تحت شعار “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع و الازدهار "،.
وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص لاستعراض آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وتحظى استضافة الدورة الـمقبلة لملتقى الاستثمار السنوي بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتتماشى مع جهودها الرامية إلى استقطاب المصنعين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم في الدولة ضمن حملة "اصنع في الإمارات".
وجاء الإعلان عن الدورة من خلال مؤتمر صحافي انعقد في أبوظبي، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي.
ويشارك في ملتقى الاستثمار السنوي نخبة من صُناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحولات التي يشهدها المشهد الاستثماري في ظل المتغيرات المتسارعة، حيث تتميز البيئة الحالية بالكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي تؤثر على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وتمويل القطاعات الحيوية للاقتصادات مثل ريادة الأعمال، والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
كذلك، يتناول الملتقى التوجهات الحديثة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الاقتصادات المتطورة والنامية على حد سواء ويخصص الملتقى جلسات وورش عمل لاستشراف مدن المستقبل وسبل استخدام التقنيات مبتكرة للتعامل مع المتطلبات المتنامية، إلى جانب قدرة قطاع الأعمال على مواكبة المتغيرات، ودور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المستقبل، وأهمية الابتكار في تحقيق النمو في ظل المنافسة القوية.
كما تشمل محاور الملتقى التحولات في أسواق المال العالمية وسبل تحسين مرونة سلاسل الإمداد للاستفادة من فرص النمو، وطرق تعميم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة.
وأشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة بقدرة ملتقى الاستثمار السنوي على تجديد فعالياته بهدف التكيف مع المستجدات في الموقف الاقتصادي العالمي.
كما أعرب عن ثقته في قدرة هذه الدورة من الملتقى على جمع كافة الأطراف المعنية لتقديم حلول عملية لمواجهة أية تحديات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار والرخاء للعالم من خلال عدد من المسارات الحيوية، و على رأسها الرقمنة والاستدامة والصناعات المتقدمة والتحول التكنولوجي وحرية التجارة.
مضيفاً أن الملتقى سيعزز مساهمة دولة الإمارات في الجهود الإقليمية والدولية المحفزة لقطاع الأعمال العالمي، ويرسّخ مكانتها على خريطة الاستثمار الدولية باعتبارها وجهةً مفضلةً لتدفق الاستثمارات من مختلف دول العالم، وتتبوأ مراتب متقدمة ضمن أفضل الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
من جانبه، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبو ظبي: «يسعدنا تنظيم ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي، التي رسخت مكانتها كوجهةً مفضلةً ومزدهرة للأعمال والاستثمارات نظراً لنهجها الاستباقي والمنفتح في التعامل مع المتغيرات.
ونأمل أن يُشكل الملتقى منصة لمناقشة توجهات الاقتصاد والاستثمار، وطرح الحلول المناسبة للتعامل مع المستجدات والمتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي».
وأضاف : "تواصل أبوظبي مسيرة التنويع الاقتصادي، التي حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وهي الإنجازات التي تشكل أساساً متيناً للاستمرار في تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. لذلك، نحرص على تحفيز الفعاليات والمواهب الملائمة من أجل وضع حلول لتحديات الحاضر والمستقبل.
ونعمل بشكل مستمر على ترسيخ دعائم منظومة أعمال توفر فرص النمو والازدهار للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة."
ويشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2023 العديد من الأنشطة والفعاليات، مثل المعرض واجتماعات الطاولة المستديرة للاستثمار، والعروض التقديمية، ومسابقات الاستثمار، ومسابقة مشاريع الشركات الناشئة، ومركز المستثمرين، وعروض اقتصادات الدول، بالإضافة إلى الاجتماعات المباشرة بين الشركات وممثلي الجهات الحكومية.
وتستهدف فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر الى القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص بما يؤدي إلى تحفيز التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويدعم الملتقى رؤية دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي المحلي، وجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وحملة "اصنع في الإمارات"، وحرصها على تطوير منظومة الصناعة الوطنية لخلق فرص مجدية اقتصاديا لدعم المُنتَج المحلي.
كما يسلط الملتقى الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الدولة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها وزيادة حوافزها، والفرص المميزة للعائد الاقتصادي للمعنيين بالقطاع الصناعي، الذين يحظون بفرص اقتصادية فريدة تتمثل في الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتتوفر لهم البنية التحتية المتطورة، والبيئة الاستثمارية الجذابة، والموارد البشرية المؤهلة، وموارد الطاقة، والمواد الخام.
وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: «نحن سعداء بمواصلة الدور الكبير الذي يقوم به الملتقى منذ عام 2011.
وإيماناً منا بضرورة مواكبة التغيير، تقدم النسخة الثانية عشرة من الملتقى منصة تفاعلية تتيح لجميع الأطراف المشاركة في عملية الاستثمار على مستوى العالم إمكانية التواصل والتعاون لبحث آليات الاستثمار ومستجداته وكيفية توفير الأجواء الملائمة بما يفيد كافة الأطراف من مستثمرين وشركات ووجهات استثمارية، حيث يوفر الملتقى للدول والجهات المشاركة فرصة لإلقاء الضوء على جاذبيتها الاستثمارية بما يدعم نموها الاقتصادي».
وأعرب الشيزاوي عن شكره وتقديره للشركاء والرعاة والمشاركين في ملتقى الاستثمار السنوي الذي شهد خلال السنوات الماضية مشاركة 174 دولة، و 3,413 جهة عارضة ، و124,545زائراً، وحضور677 مسؤولاً رفيع المستوى، و1,843متحدثاً، وحظي بتغطية إعلامية من 1,369وسيلة إعلام محلية وإقليمية وعالمية.
وسوف يُقام على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2023 عدد من الفعاليات، مثل منتدى الدول الأقل نمواً، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، والمنتدى العالمي لرواد الأعمال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) واتحاد غرف التجارة والصناعة للدول العربية، ومنتدى بلومبرج لتمويل الطاقة المتجددة، ومنتدى مستقبل التمويل بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية.
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أدخلت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي أسهمت في تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة ضمن أفضل 20 وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وتأتي الإمارات في مقدمة بلدان الشرق الأوسط والدول العربية ومنطقة غرب آسيا في استقطاب الاستثمار الأجنبي وفقاً لتصنيف الأونكتاد من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2021، وحلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والتاسعة عشر عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021.
