رغم التراجع الحاد فى معدل النمو الاقتصادى نتيجة الفشل الذريع فى ادارة البلاد، تأتى نتائج قطاعات اقتصادية بعينها لتؤكد أن موارد البلاد لازالت بخير وأنها فى حاجة فقط لحسن الادارة والاستغلال حتى نتجاوز المشكلات العارضة وننطلق فى مضمار النمو بلا توقف ، ويكشف تقرير حديث لوزارة التخطيط أنه رغم حالة عدم الاستقرار وتراجع الاستثمار فإنه تم إنتاج 1665 كيلو جرام من الذهب،و 184 كيلو جرام من الفضة من منجم السكري، كما تم إنتاج حوالي 5.4 كيلو جرام من الذهب من منجم حمش وذلك خلال 3 شهور فقط فى الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضى .

ويشير التقرير الذى بين أيدينا أن شركة فوسفات مصر قامت بإنتاج كمية 113 ألف طن من خام الفوسفات خلال ذات الفترة كما قامت شركة "الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية" بإنتاج 18650 طن من الفوسفات وإنتاج حوالي 13600 طن من خام الأكاسيد الصفراء و 900 طن من خام الفلسبار ، ويستطرد التقرير :" قامت الشركة المصرية للثروات التعدينية خلال هذه الفترة بإنتاج 586 ألف طن من الفوسفات و5433 طن من الكوارتز و 1700 طن من خام أكاسيد الحديد.

ويلفت التقرير إلى أنه فى مجال مشروعات توصيل الغاز الطبيعي فقد تم توصيل الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة لعدد حوالي 132.2 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 327 عميل تجاري، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 31 مصنع اضافة إلى أنه تم تحويل عدد حوالي 3891 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال نفس الفترة إلى جانب ذلك تم تشغيل عدد 9 محطات لتموين وخدمة السيارات على مستوى الجمهورية وعدد 17 مركز جديد لتوزيع اسطوانات البوتاجاز خلال نفس الفترة.

وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاع البترول فقد إنخفضت استثمارات قطاع البترول خلال الربع الأول من عام 2011 -2012  بنحو 700 مليون دولار حيث بلغت نحو 1.5 مليار دولار، مقابل حوالى2.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك بمعدل تراجع بلغ حوالي 32%، كذلك حدث تراجع فى استثمارات الربع الحالي مقارنةً بنظيره في عام 09/2010، بلغ نحو 500 مليون دولار .

ولقد استحوذت الاستثمارات الأجنبية على النصيب الأكبر من استثمارات قطاع البترول، حيث بلغت نحو 1.32 مليار دولار بنسبة نحو 88% من الإجمالي، في حين بلغت الاستثمارات الوطنية نحو 176 مليون دولار، ومن الملاحظ تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية عن نظيرتها في العام السابق بنحو 700 مليون دولار، بمعدل انخفاض بلغ حوالي 34%، في حين تراجع حجم الاستثمارات الوطنية بنحو 67 مليون دولار بمعدل قارب 28% .

وأشار التقرير إلى أن تعاملاتنا مع الخارج فى المجال البترولى شهدت فائضا لمصر حيث بلغت قيمة فائض الميزان البترولي نحو مليار دولار بزيادة نحو 300 مليون دولار عن الربع المناظر من العام السابق، بمعدل زيادة حوالي 46%، وتأتي هذه الزيادة في الفائض نتيجة لزيادة حجم الصادرات بمعدل أكبر من الزيادة المحققة في الواردات ، وترجع الزيادة في الصادرات إلى ارتفاع الأسعار العالمية خلال هذه الفترة، أما الزيادة في الواردات فترجع إلى، زيادة الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وخاصة البنزين والبوتاجاز والسولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك المحلي منها، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية لتلك الواردات.