تجاوزت تكلفة الاقتراض الحكومي من السوق المحلية نسبة 15%، مع عدم وجود رغبة لدى البنوك للتوسع في تمويل عجز الموازنة.

وقالت جريدة المصري اليوم نقلا عن صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن البنك الدولى سيبدأ مباحثات مكثفة قريباً مع السلطات المصرية، لمنح القاهرة قرضاً تبلغ قيمته مليار دولار، عقب تسلم البنك طلباً من الحكومة المصرية للحصول على القرض، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة.

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، فإن الدين العام الداخلي للدولة بلغ 1,1 تريليون جنيه، بينما مازال الدين العام الخارجي في نطاق الحدود الآمنة.

ومن جانبها، تستهدف الحكومة ترشيد نفقاتها توفير مبلغ يتراوح مابين 20 و 23 مليار جنيه سوف تعيد توجيهها مباشرة لسد عجز الموازنة العامة، علي أن يضخ جزءا كبيرا من هذه المبالغ في دعم الموازنة الاستثمارية الهادفة لزيادة الاستثمار في المشروعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن كالمياه والكهرباء والصرف الصحي .

كما تسعى وزارة المالية لتحصيل الضرائب المتأخرة والتي تصل إلى 60 مليار جنيه، من خلال وضع آليات لتحفيز دافعي الضرائب ليسرعوا في سداد المتأخرات حتى نهاية مارس القادم .