أكدت حركة "صوت الأغلبية الصامتة" فى بيان لها إن على المجلس سحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى حالة ثبوت تقصيره مع ترشيح اسم بمعرفته ليخلفه فى منصب وزير الداخلية ويكون مسئولا عن تطهيرها بشكل كامل من فلول النظام السابق ويكون مجلس الشعب مسئولا عن هذا الترشيح وعن تبعاته بالكامل، ودعت الحركة فى بيانها مجلس الشعب إلى الإسراع في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور "حتى تقوم بوضع الدستور في أقرب وقت ممكن لنتقل إلى المرحلة النهائية في فترة التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات الرئاسية ليتسنى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب ودستور يعكس الإرادة الشعبية".