أقرت الحكومة الإسبانية خطة إصلاحية للقطاع المصرفي في البلاد، تشتمل على استراتيجية لضخ القروض إلى الاقتصاد المتعثر واستعادة ثقة المستثمرين، فضلًا عن تحديد سقف لأجور كبار المصرفيين.

وبالرغم من أن تلك الخطة الاصلاحية أتت من جانب الحكومة، إلا أن المحللين يتوقعون موافقة البرلمان عليها، نظرًا لامتلاك الحكومة الإسبانية أغلبية مطلقة فيه

وقال لويس دي جويندوز، وزير المالية الإسباني، إن المصرفيين في البنوك التي تتلقى مساعدات مالية من صندوق هيكلة القطاع المصرفي لن يحصلوا على أجر أعلى من 600 ألف يورو (بما يعادل 780 ألف دولار) سنويًا، فيما سيحصل المسؤولون العاملون في البنوك التي تلقت أموالًا مباشرة من البنك المركزي الأسباني على 50% من هذا المبلغ سنويًا.

وأوضح وزير المالية الاسباني إن مجتمع البنوك يجب أن يقدم تضحيات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وطبقًا لما أشارت إليه وكالة الأنباء الألمانية، يشكك محللون في قدرة تلك الإصلاحات على إنعاش الاقتصاد الإسباني المتعثر، حيث أن البنوك التي لا تحتاج إلى مساعدات حكومية لن تكون مضطرة لكي تتوسع في تقديم القروض.

جدير بالذكر أن تلك التدابير ستؤثر على مصرفيين كبار، منهم رودريجو راتو، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، والذي يرأس حاليا مصرف "بانكيا" –الذي حصل على قروض من صندوق هيكلة القطاع المصرفي الأسباني- حيث حصل "راتو" العام الماضي على 2.3 مليون يورو.