أعلنت 23 حركة سياسية تراجعها عن الاحتشاد أمام مجلس الشعب والدخول فى اعتصام مفتوح بدءا من اليوم، لإفساح المجال أمام مجلس الشعب لتنفيذ تعهدات لجنتي الدفاع والأمن القومي والشباب، فى اجتماعيهما مع ممثلي الحركات الثورية أمس، بطرح مبادرة خلال 10 أيام لإعادة هيكلة الداخلية وإلزام وزارة الداخلية بها وإقالة النائب العام وتعيين مدعي عام خاص للتحقيق فى كافة جرائم قتل المتظاهرين، والأمر بضبط وإحضار من سيدينهم تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس فى أحداث بورسعيد.

وأكد مصطفى شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن وفدا يضم 30 من ممثلي الحركات والائتلافات والمجموعات الثورية، سيشارك غدا فى جلسة استماع بمجلس الشعب، لطرح 4 مبادرات، بشأن التعجيل بتسليم السلطة (مبادرة اللاءات الثلاث)، وإقالة حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وتطهير وزارة الداخلية، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مع تقديم اقتراحات بأسماء معينة لخلافة محمود، مشيرا إلى أن اسم المستشار زكريا عبد العزيز يأتي على رأس قائمة المرشحين، وأرجع شوقي تراجع الـ 23 حركة وائتلاف عن اعتزامها الاعتصام أمام مجلس الشعب بدءا من اليوم، إلى أن الاعتصام ليس الوسيلة الأمثل للضغط فى الوقت الراهن، كونها لا تتوافق مع اتجاه الشارع، ولعدم خسارة "القطاع الثورى" من الجماهير التي نجحت القوى الثورية فى استردادها مع مظاهرات 25 يناير الماضي.