فار البحث المقدم منقبل مبادرة "نحو رؤية اقتصادية مصرية"بعنوان "دور التعاونيات فى تحقيق التنمية الزراعية فى ضوء الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بعد ثورة 25 يناير" بالجائزة البحثية فى إطار المؤتمر العلمى الأول لشباب الباحثين الذى عقد براعية معهد التخطيط القومى فى أواخر العام الماضي، حيث تم تصفية خمسة أبحاث من اصل 60 بحثا كانوا قد قدموا فى المسابقة التى أعلنت نتائجها فى المؤتمر العلمى 2011.

وألقى البحث الفائز الضوء على احد مشاكل القطاع الزراعى من خلال  عرض وتقييم الوضع الحالى للجمعيات التعاونية الزراعية بمصر، وتحديد مبررات إعادة هيكلة البنيان التعاونى الزراعي،  دراسة المعوقات التى تواجه عملية تطوير التعاونيات الزراعية وإعادة هيكلتها  بالإضافة إلى دراسةبعضالتجارب الدولية والمصرية السابقة فى التعاونيات الزراعية لإيجادالوسيلة المناسبة للتغلب على المشاكل من خلال طرح أنماط مختلفة تتمثل فى صورة مشروعات تعاونية مشتركة،  ودراسة ممكنات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى الحالي، وأخيرا اقترح مجموعة من التصورات للنهوض بالبنيان التعاونى الزراعى المصرى حتى تستطيع وحداته إنشاء وإدارة المشروعات التعاونية المشتركة لتحقيق التنمية الزراعية فى مصر.

واعتمد البحث الفائز فى تحليل البيانات التى تم جمعها والحصول عليها على أسلوب التحليل الوصفى والكمي، وتم الحصول على البيانات المستخدمة فى البحث من قطاع الشئون الاقتصادية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن أسلوب المقابلات الشخصية  مع الأطراف الفاعلة "الثلاثة " بداية من الفلاح، التعاونيات، الجانب الحكومي.

وفيما يتعلق بالتوصيات التى خرج بها الفريق البحثى فى هذا الشأن  شملت ضرورة السعى نحو رفع كفاءة البنيان التعاونى الزراعى وزيادة فعاليته من خلال تحرير الحركة التعاونيةوالعمل على تأكيد أهليتها واستقلالها ورفع الوصايا الإدارية من عليها وإرساء قواعد تنظم عملية الرقابة ومتابعة الأداء بها على أن تتم عملية الرقابة من قبل الفلاحين أنفسهم.

كما أكدت الدراسة أهمية قيام البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بدوره المصرفى وذلك بالقيام بجميع الخدمات المصرفية وتوفير القروض للقطاع الزراعى مع عدم التطرق إلى المجالات التجارية والأنشطة التى تبعده عن دوره الأساسى كبنك زراعى مع مراعاة إيجاد علاقات واضحة ومحددة له مع التعاونيات الزراعية وأن يكون منح القروض من البنك للمزارعين من خلال جمعياتهم التعاونية ضماناً لمتابعتها للقروض واستخدامها فى أغراض الإنتاج الزراعي.

 فضلا عن تنمية الموارد البشرية بالتعاونيات من خلال العمل على محو أمية وزيادة الوعى ونشر الفكر والثقافة التعاونية بين المزارعين، وإنشاء مركز قومى للتدريب التعاوني.

وتطوير أداء التعاونيات للأنشطة الزراعية وتقديم الخدمات للأعضاء بأسعار مناسبة وأعلى درجة من الجودة وفى الوقت المناسب مع توسيع مجالات أنشطتها، مما يتطلب التزام التعاونيات بالتخطيط العلمى لأنشطتها من خلال وضع السياسات لتحسين كفاءة الأداء لعملها وقيام الاتحاد بوضع خطة تعاونية قومية لعمل التعاونيات وهذا يتطلب وجود جهاز متخصص لرسم الخطة ومركز للمعلومات والبيانات التعاونية.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة مراجعة مواد قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وإصدار تشريع تعاونى زراعى جديد يعمل على تطوير التعاونيات وتنمية القطاع الزراعى من خلال دفع العمل التعاونى وحفزه ، والعمل على تنمية القطاع الزراعى ورفع قدرة الإنتاجية من خلال حل المشاكل الخاصة بالفلاح المتمثلة فى دورة الفساد التى مازالت موجودة حتى الآن فى التعاونيات الزراعية والتى تؤدى بدورها إلى وجود مشاكل أخرى مثل مشاكل الأسمدة، والمياه، ومشاكل بنك التسليف، والديون، وتحديد أسعار السلع .

وعلى صعيد أحدث تطورات النشاط التطوعى من قبل عدد من الباحثين والمهتمين بشئون بالبحث العلمى فى  الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته يتجه فريق العمل الفترة الحالية إلى تكوين كيان قانونى لهم فى إطار جمعية تابعة للشئون الاجتماعية تهتم بالنواحى الاقتصادية.