تقدم الائتلاف العام لضباط الشرطة ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضد كلا من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن ومدير أمن بور سعيد السابق ومدير مباحث بور سعيد، ومدير مباحث بور سعيد، ومساعد الوزير للأمن ومساعد الوزير للأمن العام، ومحافظ بور سعيد ومساعد الوزير قطاع الأمن المركزي بمنطقة قناة السويس، وذلك لمسؤليتهم عن مجزرة بور سعيد التي شهدها العالم.

وورد في البلاغ الذي حمل رقم 344 سنة 2012 أن ما حدث في بور سعيد كان له تداعيات أمنية خطيرة على رجال الشرطة الذين يقومون بواجبات وظيفتهم في حماية المنشئات الشرطية، عقب تلك الأحداث نتيجة السياسات الفاشلة التي ينتهجها وزير الداخلية وكبار مساعديه، كما أشار الضباط في البلاغ بأنهم يحملون الوزير وكبار مساعديه المسؤولية الكاملة عن قتل أبرياء مجزرة بورسعيد وطالبوا في البلاغ بعدم التعرض لضباط الائتلاف علي مستوي الجمهورية وذلك من خلال ملاحقة مفتشين الداخلية لهم، بسبب مطالبتهم بتطهير الداخلية من الفاسدين والفاشلين  إداريا وطالبوا أيضا بمحاكمة كل رجل شرطة يثبت تورطه في ارتكاب جرائم جنائية خلال حقبة تولي العادلي وزارة الداخلية وذلك في جرائم تزوير الانتخابات أو اعتقال الأبرياء بدون سند قانوني.