أحال المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات لتلقيهم تمويلاً أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر، ومن بينهم 19 أمريكيًا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا.

 من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" أنها لا تريد لأوضاع منظمات العمل المدني في مصر أن تؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية، وصرحت في مؤتمر صحفي "كلينتون": إن الحملة الأمنية التي يشنها الحكام العسكريون في مصر علي منظمات أهلية أمريكية ومحلية تدعو للديمقراطية من شأنها أن توثر علي المعونات التي تقدمها واشنطن لمصر.

وأضافت كلينتون: ''إننا واضحون جدًا بأن هناك مشاكل تنشأ عن هذا الوضع الذي يمكن أن يؤثر على كل ما تبقى من علاقتنا مع مصر.. ونحن لا نريد ذلك.. لقد عملنا بجد العام الماضي لتحديد المساعدة المالية والدعم الآخر للإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في مصر، وسيتعين علينا استعراض هذه الأمور عن كثب ،حيث إنه يأتي وقت بالنسبة لنا للتأكد مما إذا كان أي من هذه الأموال من حكومتنا يمكن توفيره في ظل هذه الظروف''.

الجدير بالذكر أن المستشار "العشماوى" كان قد استدعى المتهمين  فى قضية التمويل الأجنبى وقام باستجوابهم حول تلك المبالغ التى تلقوها بشكل مباشر من دول أجنبية، هى أمريكا وصربيا وقطر والإمارات وعدد من الدول شرق أوروبا، دون أن يحصلوا على ترخيص لمزاولة أنشطتهم داخل مصر وتمت مواجهتهم بالتحريات وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعدته وزارة العدل، والذى أفاد بقيام الحكومة الأمريكية متمثلة فى هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار خلال 6 أشهر لمنظمات المجتمع المدنى المصرى والمعهد الديمقراطى الأمريكى الـ"NDI" والمعهد الوطنى الأمريكى الـ"IRI"، وهما معهدان غير مصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك لدعم الديمقراطية فى مصر، وهو ما يعتبر تمويلاً أجنبيًا سياسيًا يُخالف القانون رقم 84 لسنة 2002.

وتضمنت أسماء المتهمين المُحالين إلى الجنايات سامى لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، والذى جاء اسمه على رأس قائمة الإحالة، وعدد من الشخصيات المصرية والأمريكية والصربية والألمانية، ومن بين المنظمات التى تمت إحالتها أيضًا مسئولون بمنظمة "فريدوم هاوس" وموظفون اداريون مصريون ليس بينهم ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.