انعكس إهتمام البنوك المتزايد بتوظيف السيولة فى أدوات الدين الحكومية على حجم التمويلات الموجهة لقطاعات النشاط الاقتصادى بشكل عام ، وفى هذا الإطار شهد شهر "نوفمبر" تباطؤا  فى تقديم البنوك  للتمويلات الموجهة للشركات بالمقارنة بالشهور السابقة ، إلا أن هذا التباطؤ لم يمنع من استفادة عدد من القطاعات بتمويلات أتيحت خلال الشهر أو بدأت اجراءات ترتيبها ، وانحصرت هذه القطاعات فى "الاستثمار العقارى " و"مواد البناء" و"النقل الجوى" اضافة الى "الصناعات الكيماوية" .

وطبقاً لتقرير أعدته مجلة "المصرفى" حول تمويل الشركات خلال نوفمبر ، فقد قاد عمليات منح الائتمان خلال الشهر عدد من البنوك على رأسها "الأهلى" و "مصر" و"القاهرة" و"العربى الافريقى" و"hsbc- مصر" و"مصر ايران" و"العربى" و"التجارى الدولى".

وذكر التقرير أن حركة إقراض الشركات مرّت خلال الشهور الماضية بتحديات كبيرة فرضتها ظروف السوق الذى عانى عدم الاستقرار وتخوفات المستثمرين من التوسع فى مشروعاتهم ، اضافة الى تشديدات البنوك خشية عودة حالات التعثر وما تحمله من ضغوط على الكيانات المصرفية ، وطبقا لبيانات البنك "المركزى" فقد تباطأت حركة الاقراض ، وكان التراجع الأكبر فى التمويلات بالعملة الاجنبية نظرا لتراجع الإيرادات بالعملة الأجنبية .

وطبقاً للتقرير فقد قلصت البنوك المحلية من أرصدة قروضها للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالعملة الأجنبية بقيمة تقترب من 6 مليارات جنيه (بما يعادل مليار دولار ) وتراجعت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية لتصل الى 124.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر بالمقارنة بنحو 130.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر ، وبلغ رصيد القروض بالعملة الأجنبية لقطاع الزراعة نحو 2.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر ، أما رصيد القروض الموجهة لقطاع الصناعة فقد بلغ 50.1 مليار جنيه متراجعا بنحو 4 مليارات جنيه حيث كانت تبلغ هذه الأرصدة 54.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010 .

 ومن ثم كان قطاع الصناعة هو الأكثر تضررا بتراجع أرصدة الاقراض بالعملة الأجنبية وبلغ نصيب قطاع الخدمات من القروض بالعملة الأجنبية نحو 43.4 مليار جنيه ، بينما بلغ نصيب قطاع التجارة نحو 9.7 مليار جنيه ، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فإنها تستحوذ على نحو 18.8 مليار جنيه .

ورغم التباطؤ فى حركة الاقراض خلال نوفمبر ، كانت هناك قطاعات قد استفادت من تمويلات تم ضخها على رأس هذه القطاعات " مواد البناء" حيث وافقت البنوك المرتبة لقرض النهضة للأسمنت على زيادة التمويل الممنوح للشركة ، بنحو 110 مليون جنيه، ليصل حجم التمويل إلى 1.310 مليار جنيه .

وكانت الشركة قد طلبت زيادة القرض بقيمة 110 مليون جنيه أكتوبر الماضي، لتغطية تكاليف الزيادة التشغيلية الطارئة مؤخراً تأثراً بتردي الأوضاع الاقتصادية الحالية ، وقد وافقت البنوك المشاركة فى ترتيب القرض السابق وساهمت فى توفير الزيادة التمويلية اللازمة حسب حصة كل بنك منهم، وضم الكونسرتيوم كل من بنك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"تنمية الصادرات" وطالبركة" و"الشركة المصرفية العربية الدولية" و"المصرف المتحد" و"الاستثمار العربى" وينقسم هيكل ملكية النهضة للصناعات بواقع 30% للقومية للأسمنت و30% للمقاولون العرب و20% للقابضة للصناعات الكيماوية و20% للشركة القابضة للتامين.

فى نفس السياق استطاع كونسيرتيوم ضَم بنكا "مصر" و"عَوده" اقتناص ترتيب وتغطية ضمان وتسويق قرض مشترك بقيمة 900 مليون جنيه ، وسيقدم القرض بالكامل بنظام المرابحة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية والذي يعد أول قرض إسلامي بغرض تمويل مشروعات يمنح فى مصر .

واحتدمت المنافسة الشرسة خلال الشهر بين تحالف "مصر" و"عودة" مع تحالف قاده البنك "الأهلي" وآخر قاده البنك "التجاري الدولي CIB " ، الا أن محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر وفاطمة لطفى نائب رئيس بنك عَوده والعضو المنتدب والمسئولان عن الصيرفة الإسلامية فى بنكيهما كان لهما دورا فى قيادة المفاوضات مع الشركة وتقديم أفضل العروض لينجحا فى اقتناص ترتيب أول تمويل إسلامي فى السوق المصرية .

ووقع التحالف خلال الشهر مذكرة الشروط والأحكام مع الشركة وتصل مدة التمويل إلى 7 سنوات مع إعطاء الشركة عامين فترة سماح هى فترة الإنشاءات وتخصيص الخمس سنوات المتبقية للسداد ، فى الوقت نفسه لم يحسم بنكا مصر وعودة   بعد الحصص التي سيحتفظان بها على ان يتم دعوة كافة البنوك العاملة فى مصر للاكتتاب فيه .

جاء توقيع قرض شركة "ابوهشيمة" رغم حالة التخوف التى سادت بين البنوك فى الفترة الأخيرة نتيجة قرارات سحب تراخيص عدد من مصانع الحديد التى كانت قد منحت فى وقت سابق ، وقد أثرت قرارات سحب التراخيص على البنوك نظرا لأن هناك عدد من المصارف ضخت تمويلات كبيرة لهذه المصانع ، وسيؤدى سحب الترخيص الى مشكلات فى السداد ، الا أن تأكد البنوك من صحة العقود والتراخيص قانونيا اضافة الى الجدارة الائتمانية العالية لرجل الأعمال أحمد ابوهشيمة مالك المصنع والمستثمرين القطريين المساهمين كان سببا فى اقدام البنوك على ضخ التمويل للشركة .

وإضافة الى شركات مواد البناء فقد استفادت الشركات الكيماوية  أيضا بعدد من التمويلات خلال الشهر حيث وافق البنك "الأهلي" على المشاركة في القرض المشترك البالغ قيمته 2.2 مليار دولار ويسوقه "سيتي بنك" و يشارك في ترتيبه بنوك محلية ودولية لصالح شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة  واضافة الى قرض أوراسكوم فقد انهت اللجان الائتمانية بالبنوك الخمسة المرتبة لقرض شركة "كيما" البالغ قيمته 516 مليون دولار الدراسة النهائية الخاصة بعقد القرض  ذلك عقب الحصول علي موافقة اللجان الائتمانية للبنوك المرتبة للقرض، والمتمثلة في بنوك "الاهلى " ،"التجاري الدولي"، "العربي الافريقى"، و"الاهلى سوستيه جنرال" .

وبالنظر الى قطاع "النقل الجوى" فقد كان أحد القطاعات التى استفادت أيضا من التمويلات التى ضختها البنوك خلال الشهر و تحاول شركات الطيران تعويض نقص السيولة والخسائر التي تعرضت لها نتيجة احداث الثورات التي شهدتها مصر وعدد من الدول العربية وكانت الشركة القابضة لمصر للطيران مثلا قد منيت بانخفاض فى معدلات تشغيل نشاط الرحلات والركاب خلال الفترة الماضية متأثرة بالأحداث التى أعقبت الثورة الا أنها بدأت فى التعافى مجددا .

وأكد مسئولون ببنك "الشركة المصرفية العربية" خلال نوفمبر أن البنك شارك بنحو 17.5 مليون دولار بالقرض المشترك الذي يرتبه بنك "مصر" لصالح الشركة القابضة لمصر للطيران البالغ قيمته 145 مليون دولار، بهدف إعادة تأهيل التدفقات النقدية للشركة ، وحصلت الشركة فى وقت سابق علي تمويل من البنك الأهلي بقيمة 120 مليون دولار ، لتعويض نقص السيولة والخسائر التي تعرضت لها

وطبقا لتقرير مجلة "المصرفى" يسارع البنك "الأهلى" لاتمام قرض من شأنه دعم قطاع "الاستثمار العقارى" ، فتوصل البنك خلال نوفمبر لإتفاق مبدئي مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بشأن الشروط الخاصة بالقرض المشترك والبالغ قيمته 5 مليار جنيه ، وهذا يمهد للانتهاء من الشكل النهائي لمذكرة الشروط  والاحكام الخاصة بالقرض التى سيتم عرضها علي مجلس إدارة البنك والهيئة، ليتم الموافقة عليها، ومن ثم صياغة العقود النهائية للقرض.

تفاصيل أخرى بمجلة "المصرفى"