|
أنهت شركات النفط والغاز الخليجية العام الماضي، بعزوف واضح عن الاقتراض مقارنة بعام 2021.
عاملان رئيسيان مرتبطان ساهما في هذا الأمر، الأول ارتفاع أسعار الفائدة، الذي رفع تكلفة التمويل اللازم لضخ مزيد من الاستثمارات في هذه الشركات.
أما العامل الثاني، فيتمثل في ارتفاع التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط.
الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت العام الماضي 17.1 مليار دولار عبر قروض بنكية وسندات، لكن هذا يمثل بالكاد نصف المبلغ الذي اقترضته في 2021 الذي عرف بعام "الاقتراض الكبير"، عندما بلغ الدين الجديد ذروته عند أعلى مستوى في 25 عاماً على الأقل.
في الوقت الذي نرى فيه غياب سلطنة عمان والكويت وقطر عن سوق الدين في عام 2022، كانت تلك الدول الخليجية الثلاث في صدارة من لجأ للاقتراض وإصدارات الدين في عام 2021.
لكن ما السبب، الذي دفع هذه الشركات التي تمتعت عادة بثراء نقدي كبير بما لم يضطرها من قبل إلى الاقتراض، للسير نحو هذه المستويات في السنوات الماضية؟ في عام 2014، شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً، وهذا يعني نقصاً كبيراً في الإيرادات والتدفقات النقدية بما لا يُمكن الشركات من تمويل مشروعاتها التوسعية.
منذ ذلك التوقيت، بدأت الشركات تبحث عن أدوات تمويل جديدة لا سيما السندات. وعلى الرغم من أن السوق استمرت في هذا الاتجاه، لكنها تعرضت في العام 2020 لصدمة أزمة كورونا، وهو ما يفسر هذا العطش للتمويل الذي انعكست صورته في العام 2021.
|
