|
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.
وتأتى الاتفاقية بقانون فى إطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى وتوفير النقد الأجنبي لدعم خطط التنمية الاقتصادية حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية أحد أهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.
وينص مشروع القانون فى مادته الاولى على أن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
فيما تنص المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها تاريخ السريان اللجنة المشتركة أن ما تضمنه التعديل محل وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، و ايجابيات منها ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة ومنح ممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك الأوقات المناسبة والحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات في جميع والبيانات التي يحتفظ بها المقاول وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.
|
