|
شاركت الأمانة العامة لمنظمة أوابك في طرح رؤيتها للحد من النفايات البلاستكية، وذلك من خلال لجنة التفاوض الدولية الحكومية INC، والتي تم تشكيلها بناءً على قرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فبراير من عام 2022.
ووجهت اللجنة دعوتها لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات، والمراقبين، وأعضاء اللجنة للتحضير للجولة الثانية من المفاوضات والمقرر عقدها في 22 مايو 2023، في باريس، من خلال تقديم تقارير لعدد من المقترحات والإجراءات لنشرها على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، ولمناقشة تضمينها ضمن المعاهدة الدولية الملزمة لإنهاء التلوث بالنفايات البلاستيكية، والمقرر الانتهاء من إعدادها بحلول عام 2024.
يذكر أن لجنة التفاوض الحكومية الدولية أنهت الجولة الأولى من المفاوضات بشأن المعاهدة، في 2 ديسمبر 2022، في مدينة "بونتا دل إستي"، في دولة أوروغواي، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأهداف والجهود المبذولة من قبل الدول المشاركة في اللجنة.
وتسعى اللجنة إلى تضمين المعاهدة عدد من الإجراءات الإلزامية، بما في ذلك فرض قيود على إنتاج البلاستيك، وذلك لمواجهة المشكلات التي تواجه العالم نتيجة التلوث بالنفايات البلاستيكية، مع إمكانية إضافة منتجات بتروكيماوية أخرى على المدى الطويل.
ونظراً لأهمية مشكلة النفايات البلاستيكية في الدول الأعضاء في منظمة أوابك، فقد اكدت الأمانة العامة في تقريرها المرفوع على الموقع الإلكتروني للجنة التفاوض الدولية بتاريخ 11 يناير 2023، على ضرورة إقرار التشريعات والقوانين، وتحديد الأهداف الخاصة بالتعامل مع النفايات البلاستيكية والتخلص الآمن منها، ضمن مفهوم الاقتصاد التدويري والاستدامة في الدول على حسب ظروف كل دولة، مع المحافظة على مصالح الدول المنتجة للبلاستيك، وضرورة تشجيع الاستثمار والتوسع في تطوير مشاريع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية واستخدامها كوقود في محطات توليد الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع مراعاة الاشتراطات البيئية الملزمة في هذا الشأن، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة من النفايات البلاستيكية في مصافي التكرير ومجمعات البتروكيماويات، وضرورة وضع الإستراتيجيات وخطط العمل التي تساهم في تصميم منتجات بلاستيكية متنوعة بديلة تتوافق مع التوجهات المستقبلية من حيث إعادة الاستخدام، أو إعادة التدوير.
|
