صرح وزير الدولة لشئون الآثار محمد إبراهيم، بأنه سيتم عمل كشف موحد بالخصومات و الإستقطاعات القانونية على مستحقات العاملين بكل فئة من الفئات الوظيفية المختلفة ومواعيد الصرف المقررة، وتوزيعه على جميع الوحدات الحسابية بالوزارة ليتم العمل بموجبه عند صرف أي مستحقات مالية للعاملين، على أن يتم تصحيح ماحدث من أخطاء إن وجدت و عدم التكرار مرة أخرى.

وأضاف أن ما يهمه هو تحقيق العدالة التى لا تستقيم موجباتها إلا بتحقيق المساواة فى المعاملة بين جميع الموظفين.

جدير بالذكر، أن العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار قدموا شكاوى لمحمد إبراهيم، بسبب الخصومات و الإستقطاعات الواقعة على مستحقاتهم المالية، خاصة المكافآت وإختلافها من وحدة حسابية إلى أخرى، ومن قطاع لقطاع رغم تماثل مستحقيها فى المؤهل والأقدمية والمستوى الوظيفى.