حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى الجدل الذي ثار حول إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا، وقالت إنه يجوز تطبيقه ومن خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادًا لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية، وانتهى هذا الحكم إلى سريان القانون رغم انفصال الإقليمين المصري والسوري على أن يتم استبدال قضاة محكمة التمييز السورية الموجودين فى المحكمة التى ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين.

كان النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبًا تقدموا بطلب لرئيس المجلس بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالإهمال والتقصير فى أداء عمله، مما تسبب فى مجزرة بورسعيد، وقد أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس هذا الطلب إلى اللجنة التشريعية لمعرفة ما إذا كان هذا القانون ساريا أم لا.