أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات العاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية للموسم الضريبي الحالي حيث ينتهي موسم تقديم الاقرارات الضريبية في 31 مارس المقبل بالنسبة للأفراد و30 أبريل بالنسبة للشركات.

وقال "السعيد" انه أصدر توجيهات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية لإعداد منشور يوزع علي كل المأموريات الضريبية في جميع انحاء الجمهورية وذلك بشأن عدم قبول أى مبالغ مالية أو شيكات من ممولي الضرائب مع إقراراتهم للموسم الحالي.. مع توجيههم لدفع قيمة الضرائب المستحقة في فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الالكترونية الحكومية والبالغ عددها نحو 1400 فرع بنكي، ويمكن للممول التعرف علي فروع البنوك المتعاملة بالمنظومة من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب وعنوانه www.incometax.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897 .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور احمد الباز مستشار الوزير للمدفوعات الالكترونية، وابراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance.

وأوضح ممتاز السعيد أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر حاليا، والتي تسببت في تعرض مأموريتي قصر النيل وعابدين للحرق مؤخرا، مشيرا إلي أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي المصري لتفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية كي تتحمل هذا العبء في ظل هذه الظروف.

وأضاف أن التعليمات تتضمن أيضا ضرورة ادخال بيانات جميع الاقرارات الضريبية التي يتم تلقيها من الممولين يوما بيوم علي قاعدة المعلومات الالكترونية للمصلحة ، مع اتخاذ جميع الاجراءات لتأمين تلك الاقرارات بحيث يتم ارسال نسخ منها لتصويرها ووضعها علي أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الالكتروني.

وبالنسبة لنظام المدفوعات الالكترونية أكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا النظام يقدم خدماته بالفعل منذ فترة ، وهو متاح في 1400 فرع تابعة لـ24 بنك تجاري تغطي جميع انحاء الجمهورية ويشرف عليه مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتابع لوزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance  والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية ، وهذا النظام للدفع يربط من خلال شبكة الكترونية مؤمنة  فروع البنوك المشاركة مع جميع المأموريات الضريبية علي مستوي مصر كلها ومع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ومن خلال شاشة موجودة في فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه وبالتالي دفعها بالكامل مع الحصول علي شهادة بنكية بالسداد.. ثم يقوم البنك التجاري بإخطار البنك المركزي بالقيمة لإضافتها لحظيا إلي حساب الخزانة الموحد وكل هذه العمليات تتم في دقائق معدودة ودون اية مخاطر علي الاطلاق.

من جانبه أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- financeان خدمات المدفوعات الالكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل، امكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وذلك من خلال فروع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة التجارى الدولى وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الاسكندرية و HSBCوسيتى بنك وعودة وبنك الاتحاد الوطنى والبنك العربى وبيريوس والمصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات والبنك الوطنى المصرى وبنك بى ان بى باريبا مصر والتنمية الصناعية و العمال المصرى والاستثمار العربى وكريدى اجريكول والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والأهلى المتحد والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال.

وقال إن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني التى تديرها شركة e-financeهى وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة مثل البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومى "شركة بنوك مصر"، مشيرا إلي أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق اعلي المعايير الامنية لضمان سرية البيانات وفقا لمحددات البنك المركزى ووزارة المالية والتي تضمنتها مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية والتي حددت أنشطة  e-financeومعايير اداء تلك الأنشطة.