تقدّم عدد من المُزارعين، اليوم الاثنين بمذكرة للمهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضد بنك التنمية والائتمان الزراعي، بسبب الشروط التعسفية التي وضعها البنك للحصول على القروض الزراعية.

وقالت المذكرة إن شروط القروض لا تتناسب مع الغرض منها، كما تضع المزارعين تحت ضغوط لا يتحملونها، وذلك منذ صدورها خلال عام 2011، وان عدم إقدام البنك علي محاولة تعديلها يؤكد إقراره لها، وهو ما يفقد حكومات الثورة مصداقيتها في دعم القطاع الزراعي كأحد أهم قطاعات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد المزارعون في شكواهم، أن البنك يجبرهم علي توقيع عقد بيع عرفي لصالح البنك لأراضيهم كأحد أهم مستندات الحصول علي القرض ودون سداد الثمن، ودون رغبتهم في البيع من الأساس، مما يؤكد أنه عقد إذعان، وغير مستوفٍ للشروط القانونية، بالإضافة إلي توكيل يسمح للبنك ببيع الأرض بمعرفته في أي وقت، دون أن يكون مشروطًا بعدم سداد السلفة والفوائد، كما تتضمن المستندات عقد بيع للمحصول بالكامل لصالح البنك. 

وقال المزارعون، إن كل هذه المستندات معلنة في كراسة الشروط المطبوعة من البنك، وتوزع علي أي مزارع يتقدم للحصول علي القرض الزراعي، وتحتوى علي اشتراطات أخرى عديدة، بالإضافة إلى أن البنك لا يقبل تسليمهم عقود الإذعان بعد سداد المديونية والفوائد، متحججا أنه يتم إتلافها كل 5 سنوات، متسائلين: كيف يستمر تهديدنا 5 سنوات ببيع أملاكنا محصولنا رغم التزامنا بالسداد؟. 

وأضاف المزارعون، أن البنك يعاملهم معاملة سيئة بها إذلال للمزارع البسيط الذي يريد الحصول على "سلفة" زراعية لا تتعدى 5 آلاف جنيه، مما أدى إلي عودة "المرابين" الذين يقرضون الفلاحين بفوائد كبيرة، ولكن دون أي ضمانات.

وطالب المزارعون، وزير الزراعة بالتدخل بتعديل هذه الشروط التعسفية، التي وضعها البنك حفاظا على كرامة المزارعين وأرضيهم من الضياع، والتهديد المستمر لهم.