|
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% - وهو ما يزيد على المتوسط العالمي.
وأضافت جورجيفا على هامش كلمتها بمنتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية، مبينة أنه قد تحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة ، كما رجحت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
وأشارت مديرة صندوق النقد أن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يثير قلقاً ، مبينة أن الحكومات تحتاج إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات؛ حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي – التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.
ورجحت جورجيفا، تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا - من 5.4% في العام الماضي إلى 3.2% للعام 2023، ثم يرتفع بنسبة 3.5% في عام 2024.
وتابعت أن تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية "أوبك+" قد يؤدي في البلدان المصدرة للنفط إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. وستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط.
وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعاً خلال عام 2023 بنسبة 2.9%، بعدما ارتفع بنسبة 3,4% في العام الماضي ، كما توقعت أن يسجل تحسنا طفيفا في عام 2024 بنسبة 3.1%، مبينة أنه لا يزال النمو العالمي ضعيفاً، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي.
وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي تراجع معدلات التضخم عالمياً إلى 6.6% خلال عام 2023، و 4.3% خلال عام 2024 بعدما سجل التضخم تراجعاً بنسبة 8,8% في عام 2022، وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان.
وأشارت إلى أنه من العوامل المساعدة في انخفاض التضخم هي إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعطل مسيرة التعافي في الصين، وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي – الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية. وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصادا عالميا أكثر تفككا.
|
