قدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ورقة عمل لمسئولي حزب الحرية والعدالة باعتباره حزب الأغلبية، تتضمن عدداً من النقاط لبحث كيفية دعم قطاع السياحة وعلي رأسها حل مشكلة الضرائب على المنشآت السياحية.

صرح بذلك أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية، مؤكدا أن الجمعية طالبت بتأجيل سداد الضرائب المستحقة لحين عودة السياحة ونسب الإشغال والإيرادات لوضعها الطبيعي مرة أخري، بشرط جدولة سداد تلك الضرائب المستحقة وفقاً لتدفقات الأرباح لكل منشأة، بحسب ما نشرته جريدة البورصة.

أشار إلي مطالب رجال الأعمال بحسم مشكلة ازدواجية الضرائب على أعمال الفنادق بخصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات.

وأوضح أن القطاع السياحي سيكون الأسرع تعافياً مقارنة ببقية القطاعات المساهمة في زيادة النشاط الاقتصادي للدولة نظراً لوجود العوامل الأولية لها في البيئة المصرية من جو وشواطئ وعمالة.

وأضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع السياحة لا يتحمل عاماً آخر من الخسائر بعدما تعرض لها في العام الماضي من توقف، بحسب الصحيفة.

طالب «بلبع» بالتشاور مع العاملين في قطاع السياحية قبل إصدار قرارات جديدة تخص القطاع باعتبارهم شريك تنمية بالاقتصاد المصري.

أكد أنه لا سبيل لعودة السياحة إلي نشاطها إلا بعد الإعلان عن حزمة تسهيلات جديدة للشركات السياحية والفنادق من ضمنها تسهيل الحصول على التأشيرات السياحية وجدولة الضرائب وتخفيض أسعار الرحلات السياحية.