بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 10.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2011.

وذكرت جريدة الأهرام أن هذا التطور يعد من ضمن أهم المؤشرات الأساسية التى شهدت تطورات إيجابية خلال العام الماضي والذي شهد اضطرابات عنيفة نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير والتي انعكست بشكل سلبي على أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط، سجلت  تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 9,3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر  2010 إلى 10,4 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2011، الأمر الذي ساعد في الحد نسبيا من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2011.

وكانت تقارير قد أشارت إلي تراجع معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية نتيجة للاضطرابات التى شهدتها المنطقة خاصة في ليبيا واليمن وبعض الدول العربية التي ترتفع بها نسبة العمالة المصرية، فيما يتوقع خبراء تحسن الأوضاع بعد قيام الجماهيرية الليبية بفتح أسواقها أمام المصريين في إطار خطة إعادة إعمار البلاد التى أعلن عنها مؤخراً المجلس الليبي الانتقالي.