أنذرت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الشركة المصرية الكويتية، لإيقاف عمليات البيع التي تتم بأرض العياط المتنازع عليها بين الشركة والحكومة، والتي تبلغ مساحتها 26 ألف فدان، وذلك لحين الفصل في النزاع القائم الذي تحسمه لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.

وقالالدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة إنه يوجد شكاوى عديدة مقدمة من أهالي العياط لوزارة الزراعة باستصلاح مساحات تصل إلى 1500 فدان، واستنزاف المحاجر بالمنطقة والبيع لمساحات جديدة لشركات كويتية داخل الأرض دون وجه حق، مما أدى إلى قيام وزارة الزراعة بتوجيه إنذار رسمي وعاجل للشركة المصرية الكويتية بإيقاف أي أعمال بالأرض.

من جانبه أكد الدكتور محمد مرسى، المدير التنفيذي لمشروع العياط، بالشركة المصرية الكويتية لـ"الخبر الاقتصادي" أن الشركة ملتزمة بما اتفقت عليه مع الهيئة ووزارة الزراعة، وانه تم إنهاء الخلاف بناء على اللجنة المشكلة من هيئة التعمير والتي أثبتت انه لا يوجد أي نوع من أنواع التحجير، وان المحاجر الموجودة حاليا قديمة منذ أكثر من 10 سنوات داخل المنطقة.

ونفى مرسى، بيع أي مساحات من الأرض لأي جهة، أو شركات، مضيفا أنه لا يوجد أي محضر، أو إنذار من قبل وزارة الزراعة أو الهيئة لأن الأمر تم حسمه بزراعة 3 آلاف فدان وباقي المساحة ستكون عمراناً.