أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن قانون الجمعيات المقترح من قِبل وزارة الشئون الاجتماعية حول تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعيد العمل الأهلي 50 سنة للوراء، واصدر ورقة تحليلية ناقش فيها أهم ما جاء في القانون، معتبرا القانون بمثابة حلقة جديدة في مسلسل قمع العمل الأهلي وتكميم أفواه المنظمات الحقوقية ، ويتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل تسلطي فج يجعلها تتلقى الأوامر فقط من الجهة الإدارية والسلطات الأمنية وما عليها سوى التنفيذ.

أشارت الورقة التحليلية إلى أن القانون المقترح يتضمن تعديًا صريحًا على العديد من النصوص القانونية بما فيها الإعلان الدستوري، فقد قصر القانون المقترح عمل الجمعيات الأهلية على "الرعاية الاجتماعية، التنمية وتنوير المجتمع" مستبعدًا مجال العمل الحقوقي من أنشطة الجمعيات، فلا مجال للدفاع عن حقوق الضعفاء والمسجونين وشهداء تعنت السلطة، بما يمثل خرقًا لما نصت عليه المادة 4 من الإعلان الدستوري، ولم يكتف القانون بحصر أنشطة الجمعيات، وإنما ألزمها بعدم الجمع بين أكثر من ميدان عمل إلا بموافقة الجهة الإدارية.