في بيان شديد اللهجة قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي"أصبحنا لا نعرف مع من نتحدث هل مع حزب الحرية والعدالة وأغلبيته البرلمانية، أم مع مكتب إرشاد جماعة الإخوان وتنظيمها الخاص؟، متهمة حزب "الحرية والعدالة" بازدواجية المعايير، لأنه في حين يزعم الإيمان بسيادة القانون ويتمسك بتوقيتات جدول تسليم السلطة الذي وضعه المجلس العسكري وكأنه إعلان دستوري، فإنه يتستر فى الوقت نفسه على الآلة القمعية للسلطة العسكرية فى معركتها "غير الشريفة" ضد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وعلى وجود جماعات دعوية دينية غير مشهرة قانونيًا تمارس العمل السياسي فى مقرات رسمية مثل "جماعة الإخوان المسلمين" بهيكلها الذى يضم مكتب إرشاد ومجلس شورى وتنظيما خاصا، على حد قول الجبهة.

ودعا البيان جموع المواطنين إلى رفع العلم المصرى على الوجه المعكوس إعلانا للحداد والغضب واستمرار الثورة من أجل إنهاء حكم العسكر، وذلك دعما لدعوة الجبهة للإضراب العام والعصيان المدني بداية من 11 فبراير، وأرجعت الجبهة دعوتها إلى الإضراب العام، إلى استمرار مسلسل ذبح المصريين فى محيط وزارة الداخلية وقبلها فى بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو وأبريل و19 مارس، التى يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية، وإلى التعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية على أنها عمليات سطو مسلح يتم فيها إباحة قتل المصريين وللأسف بدعاوى من الأغلبية البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة".