أظهر مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" مؤخرا ان اجمالي ديون حكومات الاتحاد الاوروبي ارتفعت بشكل طفيف الى 82.2% من اجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من عام 2011 ورغم أنها أقل من الولايات المتحدة إلا انها مازالت عبئاً سيستغرق عقوداً من الزمن لسداد هذه الديون.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، تراجع الدين الحكومي بشكل طفيف الى 87.4% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 87.7% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، وبلغت نسبة الدين في دول الاتحاد الاوروبي الـ27 81.7% خلال الربع الثاني، وفقا للبيانات التي أصدرها "يوروستات" لأول مرة وذلك في ظل الاهتمام والحرص على مراقبة مستوى الديون في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن الدين بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بلغ 100% في الولايات المتحدة بالعام الماضي ومن المتوقع ان يتجاوز 115% بحلول عام 2016، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

ويرى المحللون أنه مع ركود النمو الاقتصادي، يشهد الاتحاد الأوروبي تباطؤاً كبيراً في تقليل الدين حتى في ظل قيامه بخفض الانفاق في دول المنطقة.

وقد أوضح البنك الدولي في الشهر الماضي أن ديون أوروبا قد تصل الى مستويات لا يمكن إدارتها حتى عام 20130، ومن المحتمل ان يؤدي هذا الى تراجع مكانة اوروبا كمنطقة رائدة في العالم وذلك في الوقت الذي يرتفع فيه نفوذ الاقتصادات الناشئة غير المثقلة بالكم الهائل من الديون.