وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانويل توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، اليوم بياناً وزارياً مشتركاً بشأن بدء المحادثات الأولية للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوستاريكا. جاء ذلك خلال استقبال معالي الزيودي وفداً كوستاريكياً وزارياً بمقر وزارة الاقتصاد في دبي.
وفي هذا الصدد، قال ثاني الزيودي: "نبني اليوم محطة مهمة ومؤثرة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكوستاريكا، من خلال إطلاق المحادثات الأولية بشأن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما، والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري في شتى المجالات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الصديقين، وبما يعود بالخير والمنفعة على الجميع في المنطقة والعالم".
وأضاف معاليه: "تعد كوستاريكا شريكاً استراتيجياً هاماً لدولة الإمارات في منطقة أمريكا الوسطى، وتأتي المفاوضات بين البلدين في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة نمو المبادلات التجارية والاستثمارية، وتسريع تدفق البضائع، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة في المجالات ذات الأولوية للبلدين خلال المرحلة المقبلة".
وتابع معاليه: "تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 216 مليون درهم (58.7 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 بنسبة نمو 19% مقارنةً مع عام 2021".
وتشمل استثمارات الشركات الإماراتية في كوستاريكا قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والسياحة وتجارة التجزئة والدعاية والإعلام والعقارات والطاقة المتجددة والنقل الجوي واللوجستي.
وأكد معالي الزيودي أن الإمارات حريصة على توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة وتعزيز جسور التعاون معهم، وسنواصل العمل من خلال برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة من أجل دعم رؤية الدولة في بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية العالمية المستهدفة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031".
ومن جانبه، قال معالي مانويل توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي: "إن كوستاريكا لديها أجندة طموحة لتوسيع وتنويع منصتها التجارية وشبكة شركاء الاستثمار. وتمهد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كوستاريكا والإمارات لبداية حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ودفعها لمزيد من النمو
والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين الصديقين". مشيراً معاليه إلى أن كوستاريكا بعد توقيع هذه الاتفاقية ستصبح شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، كما تمثل لنا أول اتفاقية تجارة حرة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.
يذكر أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة أطلقته حكومة دولة الإمارات في سبتمبر 2021، بهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية مع عدد من الأسواق الاستراتيجية العالمية ورفع حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص نمو الصادرات الوطنية، ووقعت الدولة من خلاله 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وجارِ توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.
كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، نمواً غير مسبوق بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليوني درهم مسجلةً 2 تريليون و233 مليار درهم في عام 2022 بنسبة زيادة 17 % مقارنةً مع 2021.
|