رفض الدكتور محمد مرسي  رئيس حزب الحرية والعدالة مطالبة البعض بالإضراب والعصيان المدني يوم 11 فبراير المقبل وقال إن الحزب يرفض مثل هذه الدعاوى، وقال إن البلد لا يحتمل مزيدًا من تعطيل الأوضاع والإضرابات، مشيرًا إلى أهمية أن نخرج جميعا من هذا الوضع المضطرب، ومؤكدًا استعداد الحزب لتحمل المسئولية طبقاً لأغلبيته البرلمانية بالتعاون مع الجميع، في إشارة إلي استعدادهم لتشكيل حكومة إئتلافية، وطالب المجلس العسكري بالالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة، وتحمل المسئولية كاملة تجاه أمن الوطن ومواطنيه، مؤكدًا أن شعب مصر لن يتهاون في حق من حقوقه، وقد برهن على ذلك في انتخابه نوابًا بمجلس الشعب قادرين على التعبير عنه وتحقيق مصالحه، وكشف من يعبث بأمنه وسلامته.