"ساويرس" : سعر "جيزى" العادل يتعدى الـ 7.8 مليار دولار
صرح المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تليكوم"، بأن السعر المقبول لشراء "جيزى" يجب أن يتعدى 7.8 مليار دولار، وقال "ساويرس" -فى تصريحات على هامش مؤتمر خاص بالهاتف المحمول بـ"دبى" أمس، موجهًا تصريحاته إلى الحكومة الجزائرية: "إذا كنتم تعتقدون أنكم سوف تخفضون سعر "جيزى" إلى الأرض ثم تحصلون عليها، فهذا لن يحدث"، وذلك بحسب وكالة بلومبرج.
ويرجع ذلك إلى أن شركة اتصالات جنوب أفريقيا "إم.تي.إن" قد سعت منذ أكثر من شهر إلى إتمام عملية استحواذ شركتها على بعض فروع شركة "أوراسكوم تليكوم" القابضة للاتصالات، ضمنها "جيزى" بـ7.8 مليار دولار.
وكان "ساويرس" قد وجة خطابًا إلى الحكومة الجزائرية مؤكدًا فيه أن شركته قد تلجأ إلى التحكيم الدولي لفض النزاع مع الجزائر نظرًا لكونه يعطل صفقة أوراسكوم لبيع بعض أصولها إلى مجموعة الاتصالات الروسية فيمبلكوم.
وقد تؤدي حالة عدم اليقين التي تحيط بوحدة "جيزى" التابعة لأوراسكوم في الجزائر -وهي أكبر مصادر الايرادات للشركة- إلى انهيار الصفقة البالغة قيمتها 6.6 مليار دولار وهو ما سيترك الشركة محملة بديون كبيرة.
وأشار"ساويرس" في خطابه الموجه لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى وثلاثة مسئولين كبار آخرين أنه يقدم آخر طلباته للحكومة الجزائرية للتوقف عن ممارسة ضغوط على وحدة جيزي التابعة لأوراسكوم.
وأضاف أن الوحدة لا يمكنها الاستمرار في مزاولة أنشطتها ما لم يتم حل النزاع فورًا موضحًا أن "أوراسكوم" تكبّدت بالفعل خسائر بمليارات الدولارات، ويدور النزاع حول مطالبات ضريبية ومزاعم بانتهاك قوانين الصرف الجزائرية.
ووافقت أوراسكوم تليكوم -على مضض- على دخول مفاوضات مع الحكومة الجزائية التي تقول إنها تريد تأميم "جيزي"، لكن نجيب ساويرس قال إن من المستبعد بشكل متزايد أن تدفع الجزائر سعرًا عادلاً لشراء "جيزى" مضيفًا أنه لن يقبل بذلك.
وقال فى الخطاب الذي يحمل تاريخ الثاني من نوفمبر: "نخشى أن نصبح في موقف لا خيار أمامنا فيه سوى اللجوء للتحكيم الدولي لمعالجة القضية.. حقيقة الأمر أن "جيزي" لن يمكنها مواصلة أنشطتها ما لم تقم الحكومة بتصرف فوري لتسوية الأمور سالفة الذكر بشكل عاجل.
ووصف الخطاب الممارسات الجزائرية بأنها "غير قانونية" وحث الجانب الجزائري على إما السماح لجيزي بالعمل بشكل طبيعي أو دفع القيمة السوقية العادلة بالكامل لشراء الوحدة.
ويحمل الخطاب المكتوب باللغة الفرنسية توقيع ساويرس ووجه الى أويحيى ووزيري المالية والاتصالات ومحافظ البنك المركزي.
وذكرت مصادر مصرفية ان الحكومة الجزائرية كانت قالت بشكل غير معلن انها ستدفع حوالي 2.5 مليار دولار مقابل جيزي في حين أشار ساويرس علنا الى عرض سابق قيمته 7.8 مليار دولار لشراء جيزي من مجموعة "ام.تي.ان" جنوب الأفريقية.
وقال مصرفي في لندن يقدّم المشورة لشركات الاتصالات ان هناك خطرًا حقيقيًا من فشل هذا الاتفاق.. النرويجيون "شركة" تلينور" غير متحمسين له واعتقد انهم يبحثون عن اسباب لعدم دعمه.. مضيفا (في الوقت نفسه الحكومة الجزائرية تماطل في تعيين مستشارين للمحادثات بشأن "جيزي". نجيب يتعرض لضغط من الجانبين).
وأعربت تلينور التي تمتلك 36 % من فيمبلكوم عن شكوكها مرارا بشأن التوصل لاتفاق مع اوراسكوم.
ويرى محللون أن ساويرس ربما يفكر في بيع اصول اوراسكوم تدريجيا اذا انهارت المحادثات ولم يجر التوصل الى حل تقبله الجزائر.
