|
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن متوسط أجر العامل في المهن المستقلة في مصر بلغ 5600 دولار سنويًا مقابل متوسط عالمي 6300 دولار سنويًا مما يشجع العديد من الشركات حول العالم للتعاقد مع مهنيين مستقلين من مصر، مضيفًا في هذا الصدد أن وزارة الاتصالات تعمل على تشجيع الشباب على العمل الحر من خلال مضاعفة أعداد المتدربين سنويًا، وتوفير فرص عمل لهم خارج مصر، إضافة إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات؛ لتشجيع الشباب على العمل الحر.
وأوضح "طلعت"، أن الوزارة مهتمة بدعم ملف المهنيين المستقلين، في ظل ارتفاع نمو أعداد العمالة بهذه الوظائف خلال السنوات الماضية، مستشهدًا على حديثه بارتفاع نسبة القوى العاملة التي تعمل في وظائف ذاتية التشغيل إلى 47% من إجمالي القوى العاملة في العالم، بما يعادل 1.5 مليار شخص حول العالم، وفي أمريكا وحدها انضم 60 مليون شخص لفئة المهنيين المستقلين العام الماضي، مما يشير إلى التطور الملحوظ في هذا الملف.
أضاف "طلعت"، خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان "العمل الحر..لم يعد الخيار الوحيد"، بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بمنطقة مصر الجديدة، أن التقارير الدولية تشير إلى استمرار نمو تعاقدات الشركات مع المهنيين المستقلين، متوقعة أن تصل إلى 25% في عام 2025، وترتفع إلى 45% خلال عام 2030؛ مرجعًا سبب ذلك إلى أن أصحاب الأعمال يستفيدون من مزايا التعاقد مع أصحاب العمل الحر من ناحية انخفاض تكلفة التشغيل، وعدد العاملين بالشركة.
وأشار عمرو طلعت، إلى تزايد اعتماد الشركات العاملة في الدول الأوروبية على المهنيين المستقلين لأداء العديد من الخدمات لهم في ظل انخفاض النمو الديموجرافي بهذه الدول نتيجة تراجع أعداد السكان، ومن ثم انخفاض أعداد المتخصصين في وظائف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذا تعمل على التعاقد مع مهنيين مستقلين من دول أخرى لمواجهة هذا الأمر، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بأداء العديد من الوظائف عن بعد بنفس الكفاءة والفعالية، دون الحاجة للتواجد في مكان العمل، وهي ثقافة انتشرت بشكل لافت بعد جائحة كورونا.
ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى دور الوزارة في نمو المهنيين المستقلين في مصر، من خلال مضاعفة أعداد المتدربين من 4 آلاف متدرب سنويًا منذ 3 أعوام إلى 13 ألف متدرب ثم إلى 130 ألف متدرب حتى أصبحوا أكثر من 225 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بزيادة أعداد المتدربين خلال العام المالي المقبل، وتوفير فرص عمل للمتدربين لتحقيق العائد على الاستثمار في التدريب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خارج مصر في ظل محدودية الفرص المتاحة محليًا.
وقال عمرو طلعت، إن وزارة الاتصالات تعمل دومًا على إجراء حوارات مجتمعية مع الشباب للتعرف على احتياجاتهم وآرائهم لنمو أعداد العاملين من المهنيين المستقلين في مصر، من خلال زيادة أعداد الفرص التدريبية في مهارات المهنيين المستقلين، ودمج مهارات العمل الحر في كل الدورات التدريبية، مضيفًا في هذا الصدد أن بعض الشباب واجه تحديًا في هذا الملف في السابق، ولكن نجحنا في الوقت الحالي في زيادة أعداد العاملين من المهنيين المستقلين.
واستعرض وزير الاتصالات، عددًا من المبادرات الحكومية لتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل الحر من خلال حوافز تشريعية منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لخفض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد لتصبح ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وحاليًا تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-إيتيدا مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة على تبسيط الإجراءات وإنشائها عن بعد من خلال التوقيع الإلكتروني.
وتابع كما نعمل على إنشاء الشركات الافتراضية ليس لها مقر لتشجيع الشباب على العمل الحر، مع إتاحة فرص تدريبية أكثر خلال الفترة المقبلة سواء تدريب عن بعد مع وجود مدربين لمساعدة المتدربين أو تدريب فعلي، بهدف تشجيع عدد أكبر من الشباب على العمل الحر سواء بشكل دائم أو بشكل موازي لزيادة الدخل.
|
