|
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، من خلال إطلاق السياسات والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وذلك تماشياً مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة ومحددات مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة عبد الله بن طوق، حيث استعرضت اللجنة خطة تنفيذ "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"،والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في مارس 2023، ودورها المحوري والبارز في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل.
وقال بن طوق: "تمثل الأجندة محطة مهمة ورئيسية لتسريع وتيرة الدولة نحو نموذج اقتصادي دائري قائم على الاستدامة والتنمية، وفي هذا الإطار تكثف اللجنة جهودها وتواصل العمل المشترك مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص لمتابعة خطة التنفيذ الخاصة بالأجندة، وتسريع وتيرة العمل على تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في الدولة ضمن أربع قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري".
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطبيق سياسة "استخدام المحتوى المعاد تدويره في قطاع السلع الاستهلاكية"، حيث تعد من أهم سياسات الدولة للاقتصاد الدائري لدعم وتعزيز استدامة قطاع التصنيع.
وفي إطار دعم جهود الدولة للتوسع في المجالات الاقتصادية الجديدة، حرصت اللجنة على تعزيز التعاون مع "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاقتصاد الجديد، وبما يدعم تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري للدولة.
وشهد الاجتماع عرضاً لمجموعة من النماذج الناجحة والداعمة لجهود الدولة نحو الاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، ومن أبرزها رؤية شركة "PEEC MOBILITY" العالمية، المتعلقة بتصنيع السيارات الكهربائية في الدولة، والتي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية في الدولة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: سعادة المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة
في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة، وعبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وسماح الهاجري، مدير إدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد، والمهندس يوسف المرزوقي رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية والكيميائية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودينا ستوري، مدير أول بالمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي UICCA، إلى جانب ممثلين عن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة يو بي إس للشحن، وشركة "بيئة"، ومجموعة العمل للشركات الدولية متعددة الجنسيات MCBG، والتحالف الدائري Circular Coalition، والجامعة الأمريكية في الشارقة.
يذكر أن لجنة سياسات الاقتصاد الدائري تعد أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصب في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها دراسة وتقييم التحديات أمام تنفيذ الاقتصاد الدائري واقتراح السياسات الملائمة، ومناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري وتسريع التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.
|
