وافق البنك المركزي البريطاني على مد برنامج التيسير الكمي وضخ 50 مليار جنيه استرليني أخرى لتعزيز نمو اقتصاد البلاد ليصل بذلك اجمالي محفزات التيسير الكمي الى 325 مليار جنية استرليني.

وبدأ البنك البرنامج في عام 2009 من خلال شراء السندات الحكومية من البنوك لتحرير بعض النقد من أجل القيام بعمليات الإقراض.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني إنها ستحافظ على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض عند 0.5%، وقد ظلت أسعار الفائدة عند هذا المستوى منذ مارس عام 2009، وفقا لـ"بي بي سي".

وتوقع الخبراء قيام البنك بضخ 75 مليار جنية استرليني إضافية من برنامج التيسير الكمي ولكن تم خفض كمية الأموال الى 50 مليار جنيه عندما كشفت التقارير الاقتصادية ان أداء القطاعين الصناعي والخدمي كانا أفضل من المتوقع في شهر يناير الماضي، وقد ظلت المخاوف أيضا حول ضعف إنفاق المستثمرين وأزمة منطقة اليورو.

وقال البنك المركزي في بيانه إن وتيرة التعافي الاقتصادي شهدت تباطؤاً خلال عام 2011 مع هبوط النشاط بشكل طفيف خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح البنك أن التقارير التي ظهرت مؤخراً رسمت صورة أكثر إيجابيةً كما ارتفعت أسعار الأصول ولكن وتيرة التوسع في الأسواق التصديرية الأساسية في بريطانيا حققت تباطؤاً وذلك الى جانب استمرار المخاوف حول المديونية وتنافسية بعض دول اليورو.