ارتفعت فاتورة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية لتصل إلى 50 مليار جنيه وذلك خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2010 إلى نهاية نوفمبر 2011 ، وأكد الخبراء أن خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية كان أمراً متوقعاً نتيجة حالة عدم الاستقرار التى سادت البلاد والتى كانت بدورها نتيجة لفشل إدارة البلاد خلال هذه الفترة .

وطبقاً للنشرة الشهرية للبنك "المركزى" والصادرة اليوم فإن القيمة الاجمالية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت بنهاية نوفمبر نحو 11.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 15.6 مليار جنيه فى اكتوبر ، ونحو 61.3 مليار جنيه ، أى بتراجع بلغ 4.2 مليار جنيه فى شهر ، ونحو 50 مليار جنيه خلال عام .

وقال أحمد قورة ، الخبير المصرفى ورئيس البنك الوطنى سابقاً ، إن خروج الأجانب من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية كان نتيجة أكثر من سبب على رأسها انكشاف المراكز المالية لمستثمرين أجانب فى بلادهم خاصة مع تفاقم مشكلات الديون السيادية فى أوروبا والولايات المتحدة ، ومن ثم لجأ هؤلاء إلى تصفية استثماراتهم فى عدد من الدول كان على رأسها مصر .

أما السبب الثانى والأهم ، طبقا لـ "قورة" فهو حالة عدم الاستقرار التى سادت فى الفترة الماضية نتيجة عدم انتقال السلطة للمدنيين وهو ما جعل هناك حالة من الغموض السياسى أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للسوق المحلية .