وجهت البنوك العامة وعلى رأسها بنكى "الأهلى" و"مصر" قيمة قدرها 4.2 مليار جنيه للحكومة بموجب توظيفات جديدة فى أذون الخزانة ، وارتفعت طبقاً لذلك التوظيفات الاجمالية للبنوك العامة فى الأذون لتصل إلى 89.7 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر مقارنة بنحو 83.3 مليار جنيه وذلك طبقاً لبيانات أتاحها البنك "المركزى" اليوم.

وكانت البنوك العامة قد قلصت توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية فى فترات سابقة بعد كانت قد وصلت إلى مستويات قياسية فى مارس 2011 حيث بلغت وقتها 123 مليار جنيه ، وقامت البنوك العامة بتقليص هذه القيمة بعد ذلك نتيجة لخفض تصنيفها الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تراجع تصنيفات الديون الحكومية ، إضافة إلى ذلك فإن دخول البنوك الخاصة بقوة فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومية قلل من الضغوط على البنوك العامة فى تغطية أدوات الدين.

وبلغت توظيفات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة الحكومية بنهاية نوفمبر نحو 112.9 مليار جنيه ، لتستقر قيمة توظيفاتها للشهر الثانى ، وقد رفعت البنوك الخاصة بدورها من استثماراتها فى ادوات الدين الحكومية لتستفيد من ارتفاع الفائدة عليها والتى تجاوزت الـ 15% على الأذون لأجل عام ، إضافة إلى تراجع فرص الإقراض الأخرى فى السوق مع ارتفاع المخاطر .