|
أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 مليون دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام.
وفي احتفال خاص لمراسم التوقيع أقيم في العاصمة بنوم بنه، بحضور هون سين رئيس وزراء مملكة كمبوديا، ونخبة من كبار المسؤولين من الجانبين، وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وبان سوراساك وزير التجارة الكمبودي على الاتفاقية التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.
وكانت الدولتان أعلنتا في أبريل الماضي إنجازهما المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية التي تستهدف تحفيز وتنويع التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات وتسهيل تدفق الاستثمارات البينية وتوفير المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الدولتين لبناء شراكات تسهم في النمو المشترك.
وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، بعد توقيعها رسمياً، آفاقاً واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي، وخصوصاً أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة لتحقيق الأهداف المأمولة من الاتفاقية، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية 407 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 33% مقارنة بعام 2021، و28% أكثر من عام 2019 أي أنها فاقت المستويات القياسية المسجلة قبل جائحة كوفيد 19 كما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لكمبوديا في العالم العربي بحصة تبلغ 70 في المائة من تجارتها مع المنطقة بحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية عام 2022.
وبالنسبة للاستثمارات المتبادلة، فهناك آفاق واسعة للتطور والنمو حال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبما ستخلقه من فرص لمجتمعي الأعمال لإبرام الشراكات الاستثمارية، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كمبوديا نحو 3 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمار الكمبودي في الدولة حوالي 1 مليون دولار.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا يعد محطة مهمة في خطط توسيع التجارة الخارجية للدولة، كما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً على خريطة التجارة الدولية، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، ويدعم خطط الدولة لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية بحلول 2031، كما يرسخ علاقات الشراكة بين الإمارات والاقتصادات سريعة النمو في جنوب شرق آسيا، ويفتح أسواقاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين للوصول إلى عشرات ملايين المستهلكين في هذه المنطقة الواعدة، كما يوفر العديد من الفرص للصادرات الكمبودية للاستفادة من الإمكانات الإماراتية في إعادة التصدير وارتباط الدولة بخطوط جوية وبحرية وبرية مع أكثر من 400 مدينة رئيسية حول العالم.
وأضاف : "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا توفر لدولة الإمارات جسراً مهماً في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو، وتتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين آفاقاُ واعدة من النمو المشترك."
وعند دخولها حيز التنفيذ تضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، وبما يغطي 92% من خطوط التعريفة الجمركية، وأكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا. كما توفر الاتفاقية لدولة الإمارات الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي، حيث إنها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسية والقطاعات الفرعية.
كما ستعمل الاتفاقية على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية البينية، وخصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إذ ستسهم في تسريع تطوير الطرق والموانئ ومشاريع الطيران، بالإضافة إلى السفر والسياحة، والطاقة المتجددة، التي تتمتع كمبوديا بسجل جيد فيها، حيث توفر أكثر من 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة النظيفة، مع وجود حاجة إلى المزيد من المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.
ويشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
وقد أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، وجرى التصديق على الاتفاقية مع تركيا قبل أيام تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، كما تواصل الدولة محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.
|
