|
* 1800 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي
* أنا ضد دولة القطاع العام.. وإن حدث ذلك فلا أحد يسأل عن المستثمرين
* مصر لن تسترد مليما واحدا من أموالها المهربة.. وأسالوا الريان واشرف السعدى
* رفضت اتفاقية الكويز ثلاث مرات.. ولكنها تمت من أجل مصالح رجل أعمال مصرى
تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية عام 1960،
التحق بالعمل الدبلوماسى عام 61، شارك فى المفاوضات المصرية التجارية والاقتصادية مع أكثر من 65 دولة، عمل مستشاراً لوزارة الخارجية ثم مساعداً لوزير الخارجية المصرى الأسبق عمرو موسى، كان شاهداً على تصدير البترول والغاز الطبيعى لإسرائيل، رفض اتفاقية الكويز ثلاث مرات، كما يرحب حاليا بتصدير الطاقة إليها والمياه، انه السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد الستثمرين العرب، وأمين عام دعم المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولى،
" الخبر الاقتصادي "التقي بالسفير بيومي وكان لنا معه هذا الحوار...
س ـ فى البداية متى تأسس اتحاد المستثمرين العرب؟
ج ـ تأسس عام 1995 بــ 60 شركة ورجل أعمال، وكان أول أمين له الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الاسبق .
س ـ كم عدد الدول المشاركة فى الاتحاد ؟ وما هو دور الاتحاد ؟
ج ـ الدول المشاركة 17 دوله عربية، والاتحاد يقوم بالترويج لفكرة الاستثمارات العربية البينية، وفتح مجالات استثمارية فى كافة الدول العربية .
س ـ هل هناك تعاون بين جمعيات المستثمرين والاتحاد ؟
ج ـ بالفعل يوجد تعاون مع كافه جمعيات المستثمرين العربية، ماعدا جمعيات المستثمرين المصرية .
س ـ لماذا لا يكون هناك تعاون بين جمعيات المستثمرين المصريين؟
ج ـ أولا يقولون ان هناك تنافسا بين الاتحاد والجمعيات المصرية، ثانيا أن كل من له سياسه متبعة فى كيفية العمل الاقتصادى والاستثمارى والاتحاد، دائما يرحب بأى إضافه أو أى مقترحات حقيقيه تخدم الاتحاد والمجتمع العربى
س ـ ما رأيكم فى الاقتراح الذى قدمه محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على وزير المالية، وهو رفع قيمة ضريبة الدخل الى 30% ؟
ج ـ 30% مناسب جدا وأوافق على هذا الاقتراح من أجل المجتمع المصرى
س ـ ما هى القطاعات الأكثر استثمارًا فى مصر ؟
ج ـ للأسف الشديد يوجد فى العالم العربى مثل يقول ( مقلوب القطاعات المطلوب )، بمعنى ان قطاع الخدمات والعقارات فى مصر يمثل 80 % من حجم الاستثمارت، فى حين ان الصناعة تمثل 9% والزراعة 2%
س ـ كم يبلغ حجم الاستثمارات العربية ؟
ج ـ يبلغ حجم الاستثمارات العربية حوالى 1800 مليار دولار خارج الدول العربية، و82 مليار دولار من الداخل استثمارات بينية
س ـ ماهى أكثر الدول العربية المستثمرة فى مصر؟
ج ـ أكثر الدول هى السعودية والإمارات وقطر وليبيا وعمان وأكثرها السعودية
س ـ هناك بعض المشكلات التى يعانى منها المستثمرون العرب فى مصر مثل التأشيرات والاقامة، وسحب بعض المصانع والشركات وعودتها للدولة ماذا قدم لهم الاتحاد فى هذه المشكلات؟
ج ـ ماذا قدمت لهم الحكومة والقانون وليس الاتحاد لأنه مثل المحامى المحايد، ومن الواضح ان الحكومة ورجال القضاء، يواجهون مشكلة حقيقية بخصوص الاحكام القضائية التى صدرت بعودة شركات المستثمرين العرب والاجانب الى الدولة .
وبالرغم ان هذه الاحكام قد تبدو نظريا عادلة إلا أنها فى التطبيق العملى ضارة جدا بالنسبة للاقتصاد المصرى، لما تمثله من فهم خاطىء لدى المستثمرين العرب والاجانب وتخوفهم من الاستثمار فى مصر، خاصه اننا نعانى الآن من مشكلة بطالة واسكان وضعف السوق الاقتصادى، ومطالبة العمال بزيادة أجورهم ونحن نطالب بزيادة الإنتاج، فى حين تقوم الدوله بغلق المصانع فالاحكام الصادرة ضد المستثمرين يعنى غلق 4 مصانع حديد، بخلاف عمر افندى والنسيج والمراجل البخارية وتوشكى، كل هذه الاحكام ليس فى صالح مصر بل تضر بالاقتصاد المصرى وتسيء لسمعة مصر لدى المستثمرين العرب والأجانب .
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة تعديل العقود وليس الغاءها، وسحب الشركات من المستثمرين مثل ماحدث فى مدينتى، وتم تعديل العقد بين مدينتى والحكومة المصرية فلابد من استقرار المعاملات وحسن نية المشترى ومحاسبة المقصر، لأن المشترى تقدم بطلب شراء وهو يريد اقل سعر فنحنا اسهمنا اسهاماً فى مصر غير ايجابى غضبت منه كافه المستثمرين .
أما لمشكلة التأشيرات والإقامة للمستثمرين العرب، فإنه لايوجد استثمار بدون مستثمرين ولا توجد تجارة بدون تجار فمن حق المستثمرين والتجار ان يتحركوا بكل سهولة ويسر عبر البلدان العربية وازاحة جميع العوائق والمشكلات التى تعرقل تحركاتهم بسبب التأشيرات والإقامة .
س ـ وهل هناك حل لهذه المشكلة ؟
ج ـ الحل بسيط جدا عند مجلس وزراء الداخلية العرب ويوجد أمين له فى مصر والمجلس فى تونس وعرضنا عليهم المشكلة لحلها، وكان ردهم ان القرار سياسى وليس أمنيا من كافه الدول العربية ويحتاج قراراً سياسياً .
س ـ وهل سيكون هناك قرار سياسى بفتح الحدود العربية للمستثمرين ؟
ج ـ هذا القرار يحتاج الى القمة العربية القادمة وستكون قريبة، ويتم اتخاذ قرار بفتح الحدود العربية لحملة الجوازات السفر العربية، وهناك ايضا قرار امنى مهم وهو ان يتم تبليغ الدول بمن هم الذين لا يرغبون فى دخولهم الى مصر، أو الى اى دولة عربية اخرى ويكون هناك لستة مجمعة بذلك
س ـ ماهى أهم المشكلات التى تعوق عملية الاستثمار فى مصر ؟
ج ـ أولا الأمن واننا لم نتفق على السياسة التى نريدها، لأن جميع المؤشرات تقول (الشى وضده )، والدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء السابق كان يقول لا توجد خصخصة ومصر ستكون قطاعاً عاماً، فى حين قال الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق، أن مصر اقتصاد حر ومازال النقاش قائماً على ذلك ومن المفترض اننا نكون ( انا املك وانت تملك ) .
أما النظريات الشيوعية الفاشلة، تقول ان الدولة تملك بمعنى ان عمر افندى ينتج فانلات واقمشة وشرائط كاسيت وتأميم سينمات البلد وغلقها، وانا من وجهة نظرى ان الدولة تكون لها حريه الاقتصاد، وتكون هى الراعى والحكم ويكون هناك توازن بين المصالح، وان تقوم بسد الفجوة التى عجز عنها القطاع الخاص مثل الصناعات الكبيرة صناعه الحديد والصلب والاسمنت والبتروكمياويات .
س ـ معنى ذلك تؤيد الخصخصة ؟
ج ـ من الممكن ان أكون مخطئاً ولكن انا ضد دولة القطاع العام، وان تقرر قطاع عام فلا تسأل عن مستثمرين، ولا يدفع المستثمر أمواله من اجل ان يأخذها قطاع حكومي، وينشأ بها مصانع ولا مصر ستقول للمستثمرين العرب سنأخذ أموالكم عندنا أمانة هذا لا يجوز .
س ـ ما تصنيف مصر بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ؟
ج ـ مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة، ولكن السعودية فى المركز الأول لاسباب تتعلق بالبترول، وتصنيف مصر فى المركز الأول بالنسبة للصناعة .
س ـ *ماذا عن الاستثمار فى دول الربيع العربى ؟ وماهى الدولة الأقل خسارة بعد الثورة ؟
ج ـ كل دولة ولها طبيعتها، ولكن الكاسب الاكبر بالنسبة للثلاث دول الربيع العربى هى تونس والمغرب لانهما اندمجا فى الاستثمار الفرنسى وهما فى مكاسب دائمة، أما بالنسبة لمصر فعليها فتح الاقتصاد الحر، لأن مصر تستوعب الكثير من الاستثمارات
س ـ بما تنصح المستثمرين بمصر والسودان لضخ استثمارتهما فى الوقت الحالى ؟
ج -انصح المصريين ان يستثمروا فى السودان ولو تم تحالف اقتصادى بين مصر والسودان وليبيا، سيكون فى غضون سنوات أقوى اقتصاد عربى واقوى من الاقتصاد الفرنسى .
س ـ ماهى المصادر الرئيسية للاقتصاد المصرى؟
ج ـ قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والتى تمثل حوالى 15 مليار دولار سنويا والبنوك والتأمين، وهذه الخدمات تمثل أكثر من 50% من الاقتصاد المصرى والقطاع الثانى، وهو البترول والزراعة ويتقدمها القطن وبعض الحاصلات الزراعية مثل الخضر والفاكهة .
س ـ هل تستطيع مصر استرداد أموالها المهربة من الخارج؟
ج ـ هذا مستحيل ولا يمكن ان تسترد مصر مليما واحدا من اموالها، وهناك تجارب عديدة فهل مصر حصلت على مليم واحد من اشرف السعدى أو الريان، فهما لم يكونا اكثر ذكاء من مبارك وعائلته وأموال مبارك لا توجد فى بنوك، فهى عبارة عن تحف ثمينة أو سبائك ذهب، أو أسهم فى مصانع وشركات اجنبية او قصور وفيلل .
س ـ البعض يقترح الإفراج عن مبارك وابنائه مقابل عودة هذه الأموال ما رأيكم فى هذا الاقتراح؟
ج ـ فى التجارة والاستثمار التسوية هى الأساس مثل البنوك، فاذا كان هناك عميل مدين بـ100 مليون جنيه والبنك حياخد منه 80 مليون فقط، فالبنك يوافق على هذا الاقتراح، لأنهم لو انتظروا المحكمة الاثنان خسرا فأنا مع عودة الاموال المهربة
س ـ ماذا عن منطقه التجارة الحرة العربية التى اعلنها المجلس الاقتصادى فى عام 97؟
ج ـ هذه قصة نجاح كبيرة جدا فى العالم العربى، لأنها تمت بالفعل ويوجد 17 دولة عربية بدون جمارك فيما بينها
س ـ كنت شاهدا على اتفاقية تصدير البترول والغاز لاسرائيل هل كنت تؤمن بهذه الاتفاقية ؟
ج ـ انا فى البداية كنت ضد هذه الفكرة، وحينما قال السادات انه سيذهب الى اسرائيل كنت رافضا تماما هذه الزيارة، لأن كان عندى ثلاثة شهداء من عائلتى فى حرب 73 فكيف نصالح اليهود، وغضبت كثيرا وقتها وبعد ذلك بدأت استوعب الفكرة، لأن السادات كان خبيثا جدا وغيورا على مصر .
وكانت فكرة السادات اننا ضربنا اسرائيل فى اكتوبر ضربا مبرحا وانتهى الموضوع ولن تكرر اسرائيل هذه المأساة مرة اخرى، وكان علينا ان نظل يقظين لها دائما، وكان فى ذهن السادات ان نربط عدونا بمعاملات مادية تخلق مجتمعا جديدا فى اسرائيل له مصلحة مع مصر، فلم تستطع الاعتداء علينا ويبقى طمع اسرائيل فى المصالح وليس فى الأرض .
فمن هنا جاءت فكرة تصدير البترول لتحويل حالة الحرب الى حالة سلام، فاقتنعت بهذه الفكرة رغم معارضة الكثيرين لها، واقتنعت ايضا بان اسرائيل سوف تعتمد على مصر فى مصدر الطاقة اعتمادا كليا، وهى التى تطلب رضانا دائما .
س ـ وماذا عن تصدير الغاز ؟
ج ـ تصدير الغاز كانت به سرقات كثيرة جدا وهذه ليست قصتى، وانما انا أؤيد فكرة السادات بإعطاء اسرائيل بترولا ولو كان بيدى لاعطيتهم مياها، ولو تم بالفعل واعطينا اسرائيل مياها عن طريق النقب لكانت اسرائيل تقبل اقدام اثيوبيا من اجل ان تزيد حصتنا من المياه إلى 10 مليارات متر مكعب، ومصر هى الطرف الكسبان .
س ـ ما وضع إسرائيل الآن تجاه مصر بعد الثورة ؟
ج ـ إسرائيل ليس لها أى وضع الآن، بل انها كانت تقوم بالحماية الامنية لرؤساء افريقيا الديكتاتوريين وحماية النظام الديكتاتورى، ومصلحة اسرائيل الاقتصادية الكبرى مع أروبا وليس مع مصر وافريقيا، وصفقة البترول هى كانت احد الاسباب التى جعلت اسرائيل تنسحب من باقى الأراضى فى سيناء، وانا مع مبدأ تصدير الطاقه لإسرائيل وليس مع السرقة .
س ـ ما رأيكم فى الحد الأدنى للأجور التى أعلنت عنها الحكومة وهى 700 جنيه ؟
ج ـ هذا الحد سيئ جدا، ويجب ان يكون الحد العادل للأجور وليس الأدنى هو 3 آلاف جنيه شهريا حتى يستطيع المواطن أن يعيش حياة كريمة آمنة، ولو تم تطبيق الأجور على الجميع بداية من رئيس الجمهورية حتى الغفير متساويين، سيكون توزيعهم 7445 جنيها لكل مواطن حسب آخر احصائية، ولكن قبل ان تتم هذه الزيادة، لابد من زيادة الانتاج كما اعترض على الحد الاقصى للأجور، ويجب ألا يكون هناك حد أقصى للاجور
س ـ كم يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الاوربى ؟
ج ـ مصر كانت تصدر حتى عام 2002 ، 3 مليارات دولار سنويا، وفى عام 2008 وصل حجم التصدير الى 12 مليار دولار، أما الواردات فكانت فى نفس العام 6 مليارات دولار، وأصبحت الآن 18 مليار دولار، فأصبح حجم التبادل التجارى الآن 30 مليار دولار
س ـ لماذا كنتم تعترضون على اتفاقية الكويز ؟
ج ـ رفضت اتفاقية الكويز ثلاث مرات بثلاثة سفراء امريكان فى عام 96 و97 و99 رفضتها قبل رجوعى لأى جهة فى مصر وليس من اجل اسرائيل، لانه كان هناك حوالى اكثر من 160 مليون دولار معاملات تجارية بين مصر واسرائيل، لكنى رفضت الاتفاقية، لانها ستسمح بأننى اعطى شهادة منشأ لسلعة غير مصرية، حيث لا تتعدى نسبة المشاركة المصرية فى المنتج عن 11% .
وأوضح ان الشروط تقول ان توافق مصر على نسبة 35 % من المنتج من ثلاث دول هي مصر واسرائيل وامريكا ويتبقى نسبة 65%، فكانوا المنتجين وهم من مصر ومعروفون يأتون بنسبة الـ 65 % من الصين، فكيف أعطيه اعفاء جمركيا وان نسبة مصر من المنتج 11% فقط، فالأولى ان اعطى الإعفاء للذى صنع القماش بالكامل فى مصر
س ـ ماذا ترى الاستثمار فى مصر الآن ؟
ج ـ الشىء الذى يميز مصر اليوم انه لا توجد مشكلة اقتصادية، ولكن توجد مشكلة عدم وجود سيولة .
س ـ ما هي المعوّقات التي تواجه الاستثمار الزراعي في مصر ؟
ج ـ أهم المعوقات هي الانفجار السكني الذي أدى إلى أن المواطنين يريدون سكنا واقرب الأراضي التي هي في متناول أيديهم هي الأراضي الزراعية، فقاموا بالبناء عليها، حيث يوجد أكثر من 12 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية تم البناء عليها منذ قيام الثورة، في ظل غياب الرقابة الأمنية بالإضافة إلي التكدس الشديد في الدلتا.
|
