فى بيان على إحدى مجموعات الفيسبوك كتبه ودشنه بعض الصحفيين يستنكرون ما يمارسه الكاتب مصطفى بكري من تحريض ضد الثورة والثوار وينص البيان على الآتي:-"يستنكر الصحفيون المصريون الموقعون على هذا البيان التحريض الذى يمارسه الكاتب مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، على الثورة والثوار بزعم وجود مخطات لتقسيم مصر. ويؤكد الموقعون على أن التاريخ المهنى للزميل لا يضعه فى صف الثورة من يومها الأول، وذلك بعد أن استقر ضميرنا على ثبوت ما يلى للبرلمانى والإعلامى وصاحب جريدة "الأسبوع":

 - إنكاره لكافة الجرائم التى ارتكبت فى حق الثوار، كواقعة تعرية وسحل فتاة مجلس الوزراء، وهى الواقعة التى اعترف المجلس العسكرى نفسه بثبوتها واعتذر عنها.

- إصراره الفاضح على اتهام الثوار وكل معارض لاستمرار الحكم العسكرى بالعمالة لأمريكا وإسرائيل بكلام مرسل ودون أى دليل أو اعتبار للمهنية الصحفية أو حتى الضمير الوطني، وهو ما لا يمكن وضعه إلا تحت معنى التحريض ونحمّله المسئولية عن تعرض أى ممن اتهمهم بالعمالة لأى مكروه.

- علاقته المكشوفة بنظام القذافى البائد ودفاعه المستميت عنه حتى اللحظة الأخيرة غاضا بصره عن الآلاف من الليبيين الذين قتلوا تحت وطأة قصف طائراته وأسلحة كتائبه الثقيلة، وكذلك دفاعه المماثل عن نظام صدام حسين، وكل الأنظمة الديكتاتورية العربية، بما فيها نظام مبارك نفسه.

- اتصاله الوثيق برموز النظام السابق، وعلى رأسهم جمال مبارك وصفوت الشريف، وخدمته لهذا النظام إلى حد ترويج الشائعات ضد معارضيهم.

- اشتراكه فى موقعة الجمل، وذلك بإذاعة أخبار مغلوطة عن الثوار واتهامه لهم بالبلطجة المدبرة فى أحاديث مسجلة وموثقة.

- تكرار إبلاغه للنائب العام ضد زملائه وتحريض النظام الدائم عليهم.

 وإننا، إذ نكتفى بهذا القدر –مؤقتًا- من أخطاء وخطايا الصحفى الذى اعتاد التلون والانتقال من معسكر إلى آخر، ومن نظام إلى نظام، دون ثبات على أى مبدأ، فإننا نهيب بالضمير الوطنى والرأى العام أن ينتبهوا إلى ما يقوله ويراجعون مواقفه المتناقضة عبر سنوات طويلة، وكفى تشويها للثورة والثوار الشرفاء، وهو ما لن نسكت عنه بعد اليوم.

 والثورة مستمرة"

ووقع علي البيان حتي الآن ما يقرب من 100 صحفي وكاتب والعدد فى إزدياد.