وافقت الحكومة على الغاء القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعروف باسم قانون "عز" نسبة إلى المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، واعلن المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب اليوم موافقة وزير الصناعة على التعديلات التى تقدم بها النواب سعد عصمت، وحسين إبراهيم، وأشرف بدر الدين، وعباس عبد العزيز، مشيرا الي ان وزير الصناعة قدم أيضا مشروع قانون بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أنه فضل أن يكون هذا الأمر بيد برلمان الثورة.

ويقضي التعديل الذى تقدم به النواب بإلغاء النص الذى أدخله أحمد عز والذى كان يمنع قيام أى شخص بالإبلاغ عن أى ممارسة احتكارية رغم أن الإعفاء حافز للكشف عن جرائم الاحتكار ومعمول به فى دول العالم، وتضمنت التعديلات الإعفاء ممن العقوبة فى حالة ارتكاب أى من جرائم الممارسات الاحتكارية كل من بادر أولا من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها فى أى مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.