أعلن ممتاز السعيد وزير المالية، عن تلقي مأمورية كبار ممولي الضرائب العديد من الطلبات من شركات الأموال والبنوك التجارية أعضاء المأمورية، وذلك للاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية والتي تقررت أخيراً بالقانون رقم 11 لسنة 2012.

وأشار السعيد، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، إلي أن 20 شركة سددت 50 مليون جنيه في أول أيام العمل بهذه الحوافز والتي تمنح خصما بنسبة 25% من قيمة رصيد الضرائب المستحقة وواجبة الأداء عن سنوات ماضية، وذلك إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس 2012. 

وقال الوزير إن الحوافز التي ينتهي العمل بها نهاية ديسمبر الحالي متدرجة في نسب الخصم، حيث إنها ستصبح 15% فقط من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد في الفترة من أول إبريل المقبل وحتي 30 يونيو من العام الحالي، تنخفض إلي 10% إذا تم السداد في الفترة من أول يوليو وحتي نهاية ديسمبر لعام 2012. 

من جانبه أشار محمد طارق المدير التنفيذي لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية إلي أن المأمورية حققت خلال الأشهر السبعة الماضية المستهدف تحصيله من الضرائب عن تلك الفترة وبنسبة تزيد علي 100%، مضيفا أنه دعما للاقتصاد المصري في ظل الظروف التي تمر بها مصر فإن بعض كبار الممولين من أعضاء المأمورية قدموا إقراراتهم الضريبية وسددوا الضرائب المستحقة عليهم قبل نهاية الموسم بأكثر من 3 أشهر، منهم إحدي كبريات الشركات المصرية سددت 700 مليون جنيه ضرائب عن أرباحها، أيضا بنكا مصر وفيصل الإسلامي سددا جزءا كبيرا من ضرائبهما خلال الأيام الأخيرة.