عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا الجنوبية، أعمال الدورة الثامنة اليوم في العاصمة الكورية سيؤول، برئاسة كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وكيونغ هو تشو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين، ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأكد بن طوق، عمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة، وتطورها نحو مستويات أرحب من التعاون البناء على كافة المستويات بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال بن طوق "نعتز بعلاقتنا الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية والتي تمتد إلى نحو 42 عاماً، وارتكزت على الصداقة واحترام المصالح المشتركة والعمل الجاد على الصعيدين الحكومي والخاص، ولا شك في أن التعاون الاقتصادي هو حجر أساس هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي تترجمها العديد من المشاريع التنموية المشتركة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والملكية الفكرية، والصحة، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا الزراعية، والتي عززت من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقلته إلى مستويات أعلى".
معرباً عن تطلعه من خلال مخرجات هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى مزيد من التعاون وتطوير قنوات جديدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز وصول الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتاحة في أسواقهما، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وسلط بن طوق الضوء على مكانة الاقتصاد الإماراتي إقليمياً وعالمياً، واستعرض البيئة الاستثمارية المرنة للدولة والمزايا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، داعياً مجتمع الأعمال في كوريا الجنوبية إلى الاستفادة من هذه المميزات لنمو وازدهار أنشطتهم التجارية في مختلف القطاعات بأسواق الإمارات والمنطقة.
من جهته، أكد كيونغ هو تشو، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، قوة ومتانة العلاقات الكورية الإماراتية، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات.
مشيراً معاليه إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستدعم مستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الصديقين.
وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، التقدم المحرز بشأن تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة والتي عقدت في سبتمبر عام 2020، والاتفاقيات المنبثقة عنها خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والتغير المناخي والزراعة والموارد المائية والصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية والرعاية الصحية والملكية الفكرية.
وأشار الجانبان إلى أهمية القمة الرئاسية التي جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، في يناير 2023 بأبوظبي، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدا في هذا الإطار ضرورة مواصلة البناء على مخرجات هذه القمة، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة.
واتفق البلدان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات الحيوية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها:
1- الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة
حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال القمة الرئاسية في يناير 2023، والمتعلقة بتخزين وإدارة النفط، وإنشاء مجموعات عمل استراتيجية تخدم برنامجهما المشترك بشأن تسريع الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، إضافة إلى إنشاء سلسلة توريد الهيدروجين النظيفة وتطوير التقنيات المشتركة ذات الصلة.
2- الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، فقد أقر الجانبان ضرورة توفير كافة سبل الدعم المالي والممكنات اللازمة لنمو أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين مؤخراً والتي تهدف إلى تنمية قطاع ريادة الأعمال الوطنية في البلدين، وتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى الفرص المتاحة في أسواقهما.
3- الطاقة النووية
وأكد الجانبان سعيهما المشترك لدفع جهود التعاون في هذا القطاع الحيوي قدماً، والبناء على النجاحات التي تحققت من خلال تعاونهما المثمر في إنشاء محطات براكة للطاقة النووية السلمية والتي تعد ركيزة أساسية وداعمة لمسيرة الإمارات التنموية من خلال تأمين احتياجاتها من الكهرباء والطاقة النظيفة.
4- التجارة والاستثمار
رحب الجانبان بإعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 30 مليار دولار بكوريا الجنوبية خلال السنوات القادمة، واتفقا على إيجاد آليات فعالة لمواءمة المشاريع الحكومية المشتركة والاستفادة من هذه الخطة الاستثمارية الطموحة.
5- الرعاية الصحية والخدمات الطبية
وأكد الجانبان في هذا الإطار ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي وتبادل الخبرات والتجارب.
6- الموارد المائية والزراعة الذكية
وأقر الجانبان بأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عمليات إدارة الموارد المائية والزراعة الذكية لتعزيز الزراعة المستدامة كجزء من الاستجابة لتداعيات التغير المناخي، واتفقا على التعاون في مجال الزراعة الذكية من خلال تبادل التقنيات وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
7- الصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية
وأكد البلدان أن تعميق التعاون وتوسيع الاستثمار في الصناعات الناشئة والتقنيات المتقدمة بات أمراً ضرورياً لدعم التحول نحو الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واتفقا في هذا الإطار على توسيع التعاون الاستثماري في القطاعات الناشئة الواعدة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والتنقل الذكي، والبنية التحتية الذكية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
8- التكنولوجيا والاتصالات
وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من إقامة المعارض المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات وتسهيل دخول الشركات التكنولوجية في البلدين إلى أسواقهما.
9-الفضاء
قرر الجانبان رفع مستوى التعاون الخاص بتبادل المعرفة والخبرة في صناعة الفضاء، وتعزيز فرص التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.
10-السياحة
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، واتفقا على العمل على زيادة التبادل السياحي بما في ذلك تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين. كما قرر الجانبان مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة لتمديد نتائج "أسبوع السفر الكوري في دولة الإمارات" الذي عقد في مايو 2023، إلى جانب مناقشة آليات زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
11-الملكية الفكرية
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون الثنائي القائم في مجال الملكية الفكرية، واتفقا على متابعة أنشطة التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل المعارف والخبرات في جميع مجالات الملكية الفكرية.
يُذكر أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 14% عن العام 2021، فيما سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال أول شهرين من عام 2023 أكثر من 917 مليون دولار، وشهدت الصادرات الإماراتية إلى الاسواق الكورية نمواً بنسبة 35% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 مقابل نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد الاستثمار، فقد بلغ رصيد استثمارات كوريا في دولة الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار، وتركزت في قطاعات المالية والتأمين والتعدين والطاقة والتكنولوجيا والعقارات، فيما ترتكز الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية على قطاعات منها العقارات والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في كوريا قفزة نوعية بعد إعلان الدولة عن خطتها لاستثمار 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
