|
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وشهدت الجلسة تم عرض فيلم تسجيلي عن مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والذي يستهدف تخفيف الضغط على شبكة النقل البرى، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التى تصرف على صيانتها.
يشتمل المشروع على مكونين؛ الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية،
وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية ، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسئوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.
كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2،وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء. بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني.
ومن جانبه أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعداده لسحب الثقة منه من جانب أعضاء مجلس النواب، إذا لم ينجح في توضيح أهمية اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وطالب خلال الجلسة العامة، 2 من أعضاء مجلس النواب، بعدم مغادرة قاعة المجلس، لحين الرد على ملاحظتهما بشأن الاعتراض على التوسع في الاقتراض لصالح عددا من مشروعات النقل.
وهاجم النائبين عاطف المغاوري، وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات ليس منها أي عائد اقتصادي، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.
وقال كامل الوزير، في بداية كلمته: أطالب النائبين بعدم مغادرة القاعة، للاستماع على تعليقي بشأن ما تم ذكره عن المشروع.
وتابع كامل الوزير: "إذا لم أوضح للنائبين أهمية المشروع وإن لم أثبت أن المشروع استثماري، سوف أخرج من المجلس واتقدم باستقالتي، وفي حال تبين لهما أهمية المشروع فعليهما توضيح ذلك".
|
