شنَّت منظمات حقوقية هجومًا لاذعًا ضد من يقوم برفع قضايا على بعض الشخصيات العامة لاتهامهم بازدراء الأديان، وهو ما يمثل فى مجمله قيدًا على حرية الرأى والتعبير، مُعربة عن قلقها البالغ من تزايد هذه القضايا فى الفترة الأخيرة والتى تحجم حرية الرأى والتعبير وتفرض نوعًا من الوصاية عليها.

كانت القضية الأولى قد رُفعت ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس تتهمه بازدراء الأديان ونشر صور مسيئة للدين الإسلامي، والتى تم تداولها حتى أصدرت محكمة جنح بولاق أبوالعلا قرارًا بتأجيل القضية إلى جلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم وذلك رغم إقدام المذكور على الاعتذار أكثر من مرة مؤكدًا عدم قصده الإساءة للدين الإسلامى بأى حال من الأحوال.

أما القضية الثانية فكانت من نصيب الفنان عادل أمام والذى رُفعت عليه دعوى تتهمه بأن أعماله الفنية تُسيئ للدين الإسلامي، وبالفعل تم تداول الدعوى فى المحاكم ونظرًا لعدم حضور المدعى عليه والدفاع أمام المحكمة، أصدرت محكمة جنح الهرم بالجيزة حكمًا بالحبس 3 أشهر وغرامة ألف جنيه.

وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعمها الكامل وغير المحدود للحق فى حرية الرأى والتعبير وكذا حق المواطنين فى الإبداع، إلا أنها تستنكر وبشدة استغلال بعض المواطنين للحق فى التقاضى لمقاضاة بعض الأفراد على أفكارهم، وتؤكد أن تلك الممارسات تعطى مؤشرات سلبية حول مستقبل حرية الرأى والتعبير فى الفترة المقبلة.

وشددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق فى حرية الرأى والتعبير وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها، لمنع صدور مثل هذه الأحكام فى المستقبل، وطالبت النائب العام بضرورة وضع قواعد منظمه للجوء المواطنين للتقاضى فى مثل تلك الحالات بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أنه يجب احترام الحق فى حرية الرأى والتعبير بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية، لكون مثل هذه القضايا لا يجب حلها أمام ساحات المحاكم وإنما بإثراء ثقافة الحوار والجدل الموضوعى لعدم إثارة أى نوع من الاحتقان بين أبناء الوطن.