أكد حسام ناصر ،العضو بمؤسسة البنوك التنموية للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية (أدفيمي) ، أن البنوك المصرية استعانت بقيمة كبيرة من أرصدتها الموظفة فى أوراق مالية بالخارج لتدعيم أعمالها بالسوق المحلية خلال عام 2011 ، جاء ذلك تعليقاً على بيانات حديثة للبنك "المركزى" تشير إلى تراجع أرصدة توظيفات البنوك المحلية فى الأوراق المالية بالخارج بقيمة 36 مليار جنيه خلال عام .

وطبقاً لبيانات البنك "المركزى" فقد تقلصت القيمة الاجمالية لتوظيفات البنوك فى الأوراق المالية بالخارج لتصل إلى 20.4 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2011 مقارنة بنحو 56.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010 ، وأستبعد حسام ناصر أن يكون تراجع قيمة التوظيفات نابعاً من خسائر تكبدتها البنوك بالخارج لاسيما وأن القيمة الأكبر من هذه التوظيفات فى أوروبا وأمريكا ، مشيراً إلى أن الأمر الذى يؤكد عدم خسارة البنوك هو ارتفاع السيولة والتوظيفات المحلية لاسيما فى أدوات الدين الحكومية .

وأشار ناصر إلى أن زيادة توظيفات البنوك فى أدوات الدين الحكومية تعد بمثابة الكارثة لأنها تعكس زيادة استدانة الدولة وارتفاع عبء الدين المحلى ، وهذا يثقل كاهل الميزانية العامة ويضعنا على مشارف الافلاس ، قائلا :"السبب الرئيسى فى ما نحن فيه هو الغياب الأمنى وضعف قبضة الشرطة ، إضافة إلى فشل الطريقة التى تدار بها البلاد ".