كشفت التحقيقات التي أجرها مستشارا التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات مصرية، وأمريكية تعمل على أرض مصر في أعقاب ثورة "25 يناير" على نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل، لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010.

وأظهرت تحقيقات المستشارين سامح أبوزيد واشرف العشماوى في القضية التي أحيل فيها 43 متهمًا إلى محكمة "جنايات القاهرة" من بينهم 19 أمريكيًا وآخرون من جنسيات أجنبية أخرى، أن هذه الأموال التي كانت تقدم للمنظمات سواء المصرية أو الأمريكية العاملة على الأراضي المصرية، وكان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفا بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية على ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.. حيث كان يجري تحويل جانب كبير من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات، على الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة. 

وكانت وزير الدولة للتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبوالنجا قد قالت - في معرض شهادتها التي كانت قد أدلت بها في شهر أكتوبر من العام الماضي أمام مستشاري التحقيق في تلك القضية عقب بدء التحقيقات- إن أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية، وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلى ثورة للشعب المصري بأسره.. وهو ما قررت الولايات المتحدة في حينه العمل بكل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.

وأشارت إلى أن كل الشواهد كانت تدل على رغبة واضحة وإصرار على إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها، وإنما في المنطقة ككل.