كشفت تقارير أن 60% من السلع التي يتم استيرادها من الخارج تدخل البلاد بطرق غير شرعية، وسط فوضي وعشوائية من جانب المستوردين.

وبحسب ما نشرته جريدة الجمهورية، فإنه يجب وضع قوائم تضم السلع التي يحتاج إليها السوق المحلي، بما لا يضر بسياسة الاقتصاد الحر حتي لا يستمر مسلسل اغراق السوق بسلع رديئة، وأخري مهربة تستنزف العملات الأجنبية التي نحتاج إليها لاستيراد السلع الغذائية الضرورية.

من جانبهم، أكد مستوردون ضرورة وضع قوائم تضم السلع الضرورية التي يتم استيرادها وعلي رأسها مستلزمات الانتاج والمواد الخام والسلع الوسيطة التي تحتاج إليها المصانع، ومنع استيراد السلع الاستفزازية وتامة الصنع في الوقت الحالي.

وأشاروا إلي أهمية ترشيد الاستيراد من ناحية أخرى، عن طريق تطبيق المواصفات القياسية علي السلع التي ترد من الخارج وتشجيع الصناعة المصرية ومنع التهريب الذي يمثل عائقاً أمام ترشيد الاستيراد.

وكانت بعض الاحصائيات قد أشارت إلي زيادة معدل الإستيراد بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، خاصة في قطاع المواد الاستهلاكية مثل الغذاء لتغطية احتياجات السوق. فيما تراجع حجم الاستيراد من السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج.