المحكمة العسكرية تُرجئ نظر "تنظيم الوعد" لـ 21 فبراير للمُرافعة

 


 



أرجأت المحكمة العسكرية أمس الأحد إعادة محاكمة المواطن عادل فتوح الجزار والمحكوم عليه بعقوبة غيابية بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم 24/2001 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية تنظيم الوعد" على أثر اتهامه بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون.



وتعود وقائع القضية إلى عام 2000 أثناء سفر فتوح الجزار إلى باكستان فى دعوة دينية لتدريس القرآن الكريم، حيث تطوع بالهلال الأحمر لمساعدة اللاجئين وخلال ذلك ألقى القبض عليه وتحويله إلى أحد السجون فى باكستان بدعوى انتمائه إلى جماعات إرهابية.



وتم نقله إلى معسكر جوانتانامو حيث تعرض للاعتداء البدنى والتعذيب الجسمانى لعدة أعوام أدت إلى تدهور حالته الصحية نتج عنه إجراء جراحة لبتر إحدى ساقيه، وفى غضون عام 2001 صدر بشأنه حكم قضائى من المحكمة العسكرية بمعاقبته غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم 24/2001 جنايات عسكرية لاتهامه بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.



وفى غضون عام عام 2010 تم الإفراج عنه ونقل إلى مصر حيث تعرض للاعتقال لتنفيذ للعقوبة الصادرة بشأنه إلى أن قبلت المحكمة العسكرية العليا الطعن على الحكم سالف الذكر وإعادة محاكمته .



وتابع المحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلا عنه وعضو هيئة الدفاع، القضية وحضر جلسة المحكمة التى أرجأت نظر الدعوى إلى جلسة 21/2/ 2012 الحالى للمرافعة .



 



 





 



 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي