أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الاثنين بتحرير اسعار الطاقة لصناعة الأسمنت لضبط الأسعار فى السوق المحلية والفصل بين القطاعين العام والخاص.

وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بضرورة إنشاء مصانع حكومية خاصة فى الصناعات الاستراتيجية كالحديد والاسمنت والاسمدة والتصدي لأصحاب المصانع التى تحتكر السوق فى الوقت الذي تحصل فيه على الطاقة بأسعار رخيصة جدا وبدعم من الدولة

من جانبه قال اللواء احمد نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية ان 80 % من شركات الاسمنت فى مصر مملوكة للاجانب وهذه حقيقة مخيفة مشيرا الى ان الهئية تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح تراخيص 14 مصنعا لصناعة اسمنت لمستثمرين مصريين.

وطالب أعضاء اللجنة من رئيس الهيئة تأجيل طرح التراخيص الجديدة للمستثمرين لفترة وجيزة حتى يتم ضبط السوق.

وقال "نجدي" إن مصر تحتاج الى زيادة انتاج الاسمنت وبحاجة ماسة الى 22 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة مشيرا الى ان عدد شركات الاسمنت العاملة فى مصر وصلت الى 20 مصنعًا تنتج سنويا 50 مليون طن.

واضاف "نجدي" ان الاولوية للمصانع الجديدة التى سيتم طرح تراخيصها خلال الفترة المقبلة ستكون للمستثمريين المصريين ولكنه قال انه سيتم الطرح بدون دعم للطاقة خاصة أن مصر بحاجة الى 70 مليون طن بحلول عام 2015.

 واكد اعضاء اللجنة ان صناعة الاسمنت من الصناعات التى تلوث البيئة مطالبين باستطلاع رأي وزارة البيئة والجهات المختصة قبل طرح التراخيص الجديدة.

يأتى ذلك في الوقت الذي بحثت فيه اللجنة ازمة الاسمدة ومعاناة الفلاحين فى الحصول عليها من بنك التنمية والائتمان الزارعي حيث اكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ان هناك 8 مصانع للاسمدة تقوم 4 منها بتسليم انتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعي اما بقية المصانع فلها الحق فى تصدير انتاجها بالكامل للخارج..