أكد خبراء أن زيادة عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدَّين العام إلى مستويات قياسية لن تسمح للحكومة تطبيق فكرة إعانة البطالة على الرغم من قيام بعض أعضاء البرلمان الحالى بطرحها ضمن البرنامج الانتخابى له، وطالبوا بضرورة قيام الدولة والقطاع الخاص بإيجاد فرص عمل حقيقية تستطيع استيعاب الشباب العاطل كبديل عملى لعدم قدرة النظام على توفير إعانة البطالة.

وبحسب ما نشرته جريدة الأهرام، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الدولي، إنه يتمنى أن تمنح إعانة البطالة للعاطلين فيها من الشباب وغيرهم ممن لم توفر الدولة عملاً لهم، فمن حق الدولة على المواطن أن توفر له حياة كريمة إما بإيجاد فرصة عمل براتب يكفى لتغطية نفقاته ويسمح له بالادخار من راتبه واما بمنحه إعانة بطالة بحيث لا يكون فى حاجة إلى مد يديه إلى الآخرين أيًا كانوا أفرادا أم مؤسسات أو غير ذلك.

وأشار عبده إلى أن إعانة البطالة لا تتحقق بالأمانى وانما يحتاج الأمر إلى دراسة ومعرفة من أين يأتى تمويل هذا البند فى ميزانية الدولة فى ظل معاناة الدولة من عجز فى موازنتها.

وتابع أن الحكومة فى الوقت الراهن لن تكون قادرة على تنفيذ مثل هذا الاقتراح أو المطلب, وإن كان بعض المرشحين المحتملين للرئاسة طرحوه فى برنامجهم طمعا فى الحصول على أصوات الشباب, لكن سرعان ما سوف يلغيها أو يتراجع عنها بمجرد فوزه بكرسى الرئاسة متحججًا بعجز وعدم قدرة الميزانية على الوفاء بإعانة البطالة نظرًا لزيادة المديونية والنقص الشديد فى الموارد وغير ذلك.

ويرى د. عبده أن الحل هو أن توفر الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر فرص عمل لابنائها, مباشر بأن تتبنى مجموعة من الشركات إيجاد فرص عمل للعاطلين والتوسع فى برامج البنية الأساسية من التعليم والصحة بما يخلق فرص عمل كثيفة لابنائها.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى البرادعي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا والمدير التنفيذى للمعهد المصرفى بالبنك المركزى المصري، أن الوضع الحالى للدولة وميزانيتها لا يسمح مطلقًا بأن نعطى إعانة بطالة للعاطلين عن العمل وانه يجب أن نؤكد أمرًا مهمًا فى هذه القضية وهو أنه لا توجد حكومة من الحكومات تعطى إعانة البطالة بشكل مستمر وانما تمنحها بشكل مؤقت حتى تجعل العاطل يبحث عن فرص عمل مناسبة له من الفرص المتاحة أمامه.