قام البنك المركزى اليابانى بالإعلان عن زيادة حجم برنامج شراء الأصول من أجل ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الاقتصاد بنحو 10 تريليونات ين (130 مليار دولار) وذلك فى خطوة مفاجأة لدعم النمو.

وجاءت هذه الخطوة من جانب البنك بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد اليابان بشكل يفوق التوقعات بنحو 2.3% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2011. وقد ترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين الصفر و0.1%.

وأوضح البنك أنه سيستخدم الأموال الإضافية من أجل شراء السندات الحكومية, فيما استقلبت الأسواق خطوة البنك بشكل إيجابى مع هبوط قيمة العملة اليابانية بنحو 0.4% إلى 77.96 ين أمام الدولار. وقد اقترب الين من مستويات قياسية مرتفعة مؤخرا مما أضر بالعديد من شركات التصدير اليابانية.

وذكرت "بى بى سي" أن التوسع فى برنامج شراء الأصول كان مفاجأة سارة, فيما حذر المحللون أنه من غير المحتمل أن يكون له تأثيرات ضخمة .

ومن ناحيته, قال "تاكوجى أوكوبو" ببنك "سوسيتيه جنرال" إن البنك المركزى ينبغى أن يستثمر أمواله فى المزيد من اصول المخاطرة مثل الأسهم وسندات الشركات بدلاً من استثمارها جميعًا فى الاستثمارات الآمنة مثل السندات الحكومية.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الخطوات لتعزيز الثقة عند المستثمرين الآخرين والاقتصاد ككل.