أكد د.فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان، ان مشروع قانون التأمين الصحى الجديد على رأس أولويات الحكومة ولن تتم خصخصة نظام التأمين الصحى إلا انه ستتم إتاحة الفرصة للمريض تلقى العلاج بالمستشفى الذى يختاره سواء كان عامة أو خاصة أو تابعًا لأى جهة أخري.

وبحسب جريدة الجمهورية، قال إنه سيتم إنشاء نظام معلومات اليكترونى خاص سيربط جميع المستشفيات والعيادات والمعامل والاطباء التابعين لهذا النظام بما يساهم فى تطبيق مشروع التأمين الصحى بصورته الجديدة وسيتم انشاؤه بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضح أن الوزارة تدرس مشروع اعادة هيكلة المستشفيات وتقسيمها إلى مستشفيات مقدمة للخدمة الأولية وأخرى لخدمة المستوى الثانى وأخرى مقدمة للخدمات الطبية المتقدمة بما يضمن رفع جودة الخدمة بشكل كامل مع تدريب الاطباء خاصة فيما يتعلق بمشروع طبيب الاسرة لتقديم الخدمة الطبية الأولية للمرضى وتحويلهم للمستوى الثانى من الخدمة الطبية فى حالة الاحتياج إليها.

وكانت وزارة المالية برفع ميزانية وزارة الصحة الى 15% من اجمالى الموازنة العامة للدولة؛ لرفع اجور لعالملين بوزارة الصحة والمجال الطبى، وذلك التزاما باتفاقية التى وقعتها مصر فى قمة أبوجا عام 2001 والتى تنص على انه لا بد من ان تكون الميزانية التى تنفق على الصحة لا تقل عن 15% من اجمالى الانفاق القومى للدولة.